إسطنبول وأنقرة تتصدران قائمة المدن المخالفة للأسعار.. إجراءات صارمة من وزارة التجارة

أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامة إدارية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية خلال ثلاثة أيام على الشركات التي تطبق أسعاراً باهظة بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور.

“عمليات فحص الأسعار الباهظة مستمرةفي 81 مقاطعة”

وجاء في البيان الصادر عن وزارة التجارة أنها تواصل تنفيذ عمليات التفتيش على الأسعار المرتفعة وبطاقات الأسعار في 81 مقاطعة، من خلال مديريات التجارة في المحافظات.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه العمليات هو ضمان عدم انعكاس زيادة الحد الأدنى للأجور على المواطن، وحماية المستهلكين من أي ممارسات قد تنتهك مصالحهم.

تفاصيل الغرامة المفروضة
وفي هذا السياق، تم التفتيش على 4,378 سوقاً في 81 ولاية حتى تاريخ 25/12/2024، حيث تم ضبط مخالفات في 5,125 من أصل 397,198 منتجاً تم التفتيش عليه. تم فرض ما مجموعه 10 ملايين و19 ألف و801 ليرة تركية من الغرامات الإدارية على الشركات المخالفة.

وتابع البيان على النحو التالي:

المحافظات التي شهدت أكبر عدد من الانتهاكات

اعتبارًا من 25.12.2024، كانت المدينة التي شهدت أكبر عدد من عمليات تفتيش الأسواق خلال هذه الفترة هي إسطنبول بـ 605 أسواق، تلتها أنطاليا بـ 325 سوقًا، وأنقرة بـ 322 سوقًا.

ومن حيث المنتجات التي تم فحصها، احتلت أنقرة المرتبة الأولى بـ 100,600 منتج، تليها أنطاليا بـ 75,125 منتجًا، وإسطنبول بـ 54,881 منتجًا.
أما قائمة المحافظات التي لديها أكبر عدد من الانتهاكات، فقد تصدرتها إسطنبول بـ 2,123 انتهاكًا، تلتها أنقرة بـ 1,377 انتهاكًا وإلازيغ بـ 506 انتهاكات.

استمرار العمل دون انقطاع

نتيجة لعمليات التفتيش، كانت إسطنبول المدينة التي لديها أكبر عدد من الإجراءات الجزائية بقيمة 4,670,600 ليرة تركية، بينما جاءت أنقرة في المرتبة الثانية بـ 3,029,400 ليرة تركية، تلتها بورصة بـ 211,200 ليرة تركية.

وفي سياق عمليات التدقيق، تم اتخاذ إجراءات ضد 2,668 شركة للاشتباه في زيادات غير عادلة في الأسعار. ستجرى مراجعة للفواتير لمدة ثلاثة أشهر بشأن المعاملات المشبوهة.

نتيجة التحقيقات، ستتم إحالة الشركات التي يتم العثور على بيانات محددة تشير إلى الزيادات الباهظة في الأسعار إلى مجلس تقييم الأسعار غير العادلة. هذا المجلس سوف يفرض غرامة تتراوح بين 100,000 ليرة تركية إلى 1,000,000 ليرة تركية على هذه الشركات لعام 2024، و143,930 ليرة تركية لعام 2025.

كوزارة التجارة، “سنواصل عملنا كمنظمة مركزية وإقليمية دون انقطاع من أجل حماية حقوق ومصالح مواطنينا ومنع الشركات من تحقيق أرباح غير عادلة من خلال الزيادات غير العادلة في الأسعار والأفعال غير العادلة.”

المصدر: تركيا الآن