تحذير هام للمقيمين في تركيا

شهدت تركيا في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة في حالات الاحتيال التي تستخدم الرسائل القصيرة تحت اسم “احتيال القضايا والتنفيذ”، حيث ارتفعت الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من الاحتيال بنسبة 3150% مقارنة بالعام الماضي. ووفقًا للبيانات الواردة من موقع “شكوى”، لوحظت زيادة حادة في الشكاوى خلال شهر أكتوبر 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 864% مقارنة بالشهر الذي قبله.

تُظهر هذه البيانات تزايدًا في استخدام هذه الحيلة من قبل المحتالين، الذين يعملون تحت أسماء مكاتب قانونية أو مؤسسات رسمية، وذلك بهدف استدراج الضحايا وإيهامهم بأنهم مهددون بإجراءات قانونية قد تؤدي إلى بدء عملية التنفيذ ضدهم. وتحتوي الرسائل على عبارات تهديدية مثل “اليوم هو آخر يوم لملف الوساطة” أو “سيتم بدء إجراءات التنفيذ ضدك”، مما يثير الذعر بين المواطنين.

أساليب الاحتيال المستخدمة:

• التهديدات القانونية الكاذبة: يقوم المحتالون بإرسال رسائل تهدد الضحايا ببدء إجراءات تنفيذ أو فتح قضايا ضدهم، مما يسبب لهم القلق والتوتر.
• المظهر الرسمي: يتم صياغة الرسائل بلغة رسمية وتحتوي على تفاصيل تبدو قانونية مثل أسماء مكاتب المحاماة أو المحامين، بهدف زيادة مصداقية الرسالة وإقناع الضحايا بأنها حقيقية.
• استخدام أرقام هواتف مشبوهة: يطلب المحتالون من الضحايا الاتصال بأرقام هواتف محددة، حيث يتم إقناعهم بأنهم يتخذون خطوات لحل القضية.
• آثار الاحتيال على الضحايا:
  الخسائر المالية: يعاني بعض الضحايا من خسائر مالية كبيرة بسبب دفعهم أموالًا بناءً على رسائل غير حقيقية، مما يؤدي إلى ضرر مادي كبير.
• الضغط النفسي: يتعرض العديد من الضحايا لضغط نفسي شديد بسبب التهديدات القانونية، مما يزيد من القلق والإجهاد لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون المعرفة الكافية بالإجراءات القانونية.
• تأخير في اتخاذ الإجراءات: غالبًا ما يتأخر الضحايا في الإبلاغ عن الحادثة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بسبب عدم اكتشافهم أنهم تعرضوا للاحتلال إلا بعد مرور وقت طويل.
• نصائح لتجنب الاحتيال عبر الرسائل القصيرة:
  التحقق من الرسائل: يجب على الجميع توخي الحذر تجاه الرسائل التي تطلب معلومات حساسة أو تهدد باتخاذ إجراءات قانونية. لن تطلب المؤسسات الرسمية معلومات خاصة عبر الرسائل القصيرة.
  التواصل مع المؤسسات الرسمية: للتحقق من صحة أي رسالة، يجب على المواطنين التواصل مباشرة مع المؤسسات الرسمية مثل بوابة الحكومة الإلكترونية (e-devlet) أو الاتصال بالجهات المعنية.
  حظر الأرقام المشبوهة: يُنصح بتقديم شكوى لشركات الاتصال لحظر الأرقام المشبوهة التي ترسل رسائل احتيالية.
  الحصول على استشارة قانونية: إذا تعرض الشخص للخداع وواجه خسائر مالية، ينبغي عليه التوجه إلى الجهات القانونية مثل النيابة العامة لفتح تحقيق قانوني.

دعوة للتوعية المجتمعية:
تؤكد “شكوى” على أهمية زيادة الوعي المجتمعي حول هذه الأساليب الاحتيالية، مشيرة إلى أن الرسائل الكاذبة التي تنتشر في الفضاء الرقمي تشكل تهديدًا حقيقيًا للمواطنين. وفي هذا السياق، شددت منصة “شكوى” على ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع، قائلة: “من خلال رفع الوعي حول هذه الأنماط الاحتيالية، يمكننا المساعدة في حماية الناس من أن يصبحوا ضحايا لهذه الممارسات”.

شهادات ضحايا الاحتيال عبر الرسائل القصيرة:

أحد الضحايا ذكر: “تلقيت رسالة في 23 ديسمبر 2024 تقول: ‘عزيزي المدعى عليه، تم إرسال ملف الوساطة إلى مكتبنا. اتصل بنا لتجنب أن تكون ضحية’. عندما تحققّت من النظام الإلكتروني e-devlet، لم أتمكن من العثور على أي سجل، لذا قمت بإبلاغ السلطات المختصة.”

ضحية اخر قال: “تلقيت رسالة تقول: ‘عزيزي المدعى عليه، تم استلام مستنداتك من مركز التحكيم. اتصل بنا لتجنب أن تكون ضحية’. عندما اتصلت، أخبروني أنني يجب أن أدخل باستخدام كلمة مرور e-devlet وأدفع مبلغًا كبيرًا. قالوا إنه بسبب مخالفات في مواقع المراهنات.”

وأحد الضحايا أشار إلى تلقيه رسالة مشابهة في 23 ديسمبر 2024، حيث قيل له إن عليه دفع غرامة قدرها 92,000 ليرة تركية بسبب دخوله مواقع غير قانونية. لكن لم يكن هناك أي سجل في e-devlet، ولذلك قدم شكوى للجهات المختصة.

المصدر: تركيا الان