التفتيشات تكشف المستور في أسواق إسطنبول

تستمر وزارة التجارة التركية في تكثيف عمليات التفتيش على الشركات التي استغلت زيادة الحد الأدنى للأجور لرفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر. وفي إطار هذه العمليات، تم تفتيش 1.302 مؤسسة في إسطنبول خلال الأسبوع الماضي، حيث تم اكتشاف 4.108 منتجًا مخالفًا للوائح، مما أسفر عن فرض غرامات مالية بلغت 9 ملايين و37 ألف ليرة تركية.

تكثيف التفتيشات لحماية مصالح المواطنين

وقال مدير التجارة في إسطنبول، إسماعيل منتشه، في تصريحات صحفية  تابعها موقع تركيا الان٬ خلال عمليات التفتيش: “منذ إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور، قمنا بتكثيف عمليات التفتيش في المدينة. تلقيت وزارة التجارة شكاوى عديدة حول زيادة الأسعار بشكل غير مبرر من قبل بعض المؤسسات، مما دفعنا إلى تكثيف الرقابة لضمان حماية حقوق المواطنين.”

وأضاف منتشه أن الفرق التابعة لمديرية التجارة في إسطنبول قامت بتفتيش 118.500 منتج في 1.302 مؤسسة، حيث تم اكتشاف مخالفات في 4.108 منتجات، ما استدعى تحرير محاضر مخالفة وفرض غرامات إدارية بلغت قيمتها 9 ملايين و37 ألف و600 ليرة تركية.

غرامات تصل إلى 50 مليون ليرة تركية منذ بداية ديسمبر

وفي إطار العمليات المستمرة منذ بداية شهر ديسمبر، أكد منتشه أن الفرق التفتيشية فرضت غرامات مالية تزيد قيمتها عن 50 مليون ليرة تركية على المؤسسات التي ارتكبت مخالفات تشمل رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وعدم وضع بطاقات أسعار، أو تقديم منتجات بوزن أو كمية غير دقيقة.

استمرار التفتيشات في 25 منطقة في إسطنبول

وأشار منتشه إلى أن عمليات التفتيش مستمرة في جميع أنحاء إسطنبول، حيث تواصل الفرق التفتيشية عملها في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية. وقال: “اليوم، نحن في منطقة بي أوغلو، حيث تتم عمليات التفتيش في شارع الاستقلال، حيث اكتشفنا حتى الآن حوالي 300 مخالفة. نحن مصممون على متابعة التفتيشات وفرض الغرامات اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين الاقتصادية.”

وأختتم منتشه تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان حماية مصالح المواطنين في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، مؤكداً أن التفتيشات ستشمل جميع أنواع المخالفات المتعلقة بالأسعار، والجودة، والتعبئة.

المصدر: تركيا الان