عصر جديد في بيع السيارات والمنازل المستعملة في تركيا

دخلت اللوائح الجديدة التي أعلنتها وزارة التجارة التركية حيز التنفيذ، والتي تستهدف تنظيم سوق المركبات والعقارات المستعملة، سواء كان البائعون أفراداً أو شركات. التعديل الأبرز في هذه اللوائح هو إلزامية التحقق الإلكتروني للإعلانات عبر نظام التحقق الإلكتروني للإعلانات (EİDS)، مما يهدف إلى تحسين الشفافية وتنظيم السوق.

التفاصيل الرئيسية لللوائح

تقتصر إمكانية تقديم الإعلانات على مالكي العقارات أو المركبات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الوكالات العقارية والمعارض التي تم تفويضها عبر نظام EİDS. ومن خلال هذه الخطوة، يسعى النظام إلى تقليل الإعلانات المزيفة وفوضى الإعلانات التي كانت تسود القطاع، خاصة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

إجراءات إلزامية لزيادة الموثوقية

يُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة للحد من الإعلانات غير الموثوقة، مما يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر استقراراً وموثوقية. وبحسب اللوائح، من المتوقع أن يتم تطبيق شرط التحقق من التفويض على العقارات المؤجرة اعتباراً من 1 يناير 2025، كما يُتوقع أن يتم تمديد هذا الشرط ليشمل المركبات والعقارات المعروضة للبيع في المستقبل القريب.

تأثيرات اللوائح على السوق

في تقييماته المتعلقة باللوائح الجديدة، أكد أورهان أولغور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة 2plan المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، على أهمية هذه الخطوة في تحسين القطاع. وقال: “ستساهم هذه اللوائح في تقليل الإعلانات المزيفة وفوضى السوق، مما سيؤدي إلى الحد من ارتفاعات الاسعار غير المبررة من خلال تقليص عمليات البيع غير المنظمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، نتوقع زيادة حصة السوق للبائعين المعتمدين والشركات المؤسسية”. وأضاف: “كل هذه التعديلات ستساهم في خلق بيئة أكثر شفافية وموثوقية”.

التحديات المحتملة 

على الرغم من التوقعات الإيجابية، أشار أورهان أولغور إلى بعض التحديات التي قد تظهر خلال تطبيق النظام. وقال: “نظرًا لحداثة النظام، قد يواجه بعض البائعين الأفراد صعوبة في التكيف مع الإجراءات الجديدة. من المحتمل أن تصبح الأمور أكثر تعقيدًا في البداية، لكننا نتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى زيادة موثوقية القطاع”. وأكد أن نجاح النظام يعتمد على فعالية آليات الرقابة المستمرة لضمان الالتزام بالتعليمات.

المصدر: تركيا الان