فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية، أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا تعيق حاليًا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض هذه العقوبات “سريعاً”. وقد أوضح بارو طبيعة العقوبات والإجراءات المشروطة لرفعها.

 

العقوبات الأوربية على سوريا

وتناول بارو ملف العقوبات الأوروبية، مستعرضًا ثلاثة أنواع منها، مشددًا على أن رفع بعض العقوبات مشروط بتحقيق تطلعات معينة. وأوضح قائلاً: “هناك عقوبات موجهة ضد (رئيس النظام السابق) بشار الأسد والجلادين في نظامه، وهذه العقوبات لا مجال لرفعها.” حيث تستهدف هذه العقوبات بشكل مباشر المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي ثابتة ولا تخضع للنقاش.

 

إمكانية رفع العقوبات المانعة لتدفق المساعدات

وفيما يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، ذكر الوزير أن هناك إمكانية لرفعها “سريعًا”، قائلاً: “توجد عقوبات أخرى تعرقل الولوج إلى المساعدات الإنسانية وتمنع انتعاش البلد. هذه يمكن رفعها بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية.”

كما أضاف بارو أنه يوجد نوع ثالث من العقوبات يخضع لمشاورات بين فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن رفع هذا النوع يعتمد على مدى استجابة الحكومة السورية لتطلعات الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن.

 

شروط الأوروبيين لتحسين العلاقات مع سوريا

وأوضح الوزير أن الأوروبيين وضعوا “شرطين أساسيين” لتحسين العلاقات مع سوريا، حيث قال: “أولاً، يجب أن يمثل التحول السياسي في سوريا جميع مكونات المجتمع السوري، بما في ذلك النساء.” وقد نوه بارو بأن هذا الشرط “بدأ تحقيقه” مع وجود تمثيل نسائي في اللجنة المكلفة بالحوار الوطني المزمع عقده قريبًا.

أما الشرط الثاني، فهو متعلق بالأمن الأوروبي والدولي، حيث أشار الوزير بقوله: “نهدف إلى أن تكون سوريا الجديدة خالية من الإرهاب الإسلامي الذي تسبب في أضرار كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، وأن يتم منع أي انتشار للأسلحة الكيميائية.” وفي هذا الصدد، ذكر بارو إعلان المسؤولين السوريين عن قرب استقبال بعثة من المنظمة الدولية المكلفة بإتلاف الأسلحة الكيميائية.

 

 

 

المصدر: تركيا الآن+ وكالات