تطورات جديدة.. مؤسس Getir وأبوظبي في مواجهة قانونية

اتهم ناظم سالور، مؤسس شركة جيتر “Getir” للتوصيل السريع، صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي بمحاولة الاستيلاء على إدارة الشركة بشكل غير قانوني. وأعلن سالور أن جلسة استماع حاسمة ستُعقد في محكمة الاستئناف بأمستردام بتاريخ 24 يناير، مشددًا على استمرار الإجراءات القانونية في تركيا وبريطانيا.

قال سالور في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي:
“انعقدت الجمعية العامة لشركة Getir في أمستردام بشكل غير قانوني بهدف تمرير خطة مبادلة للاستيلاء على حصتنا. بناءً على طلبنا، ستعقد محكمة الاستئناف بأمستردام جلسة للنظر في القضية يوم 24 يناير، وسنواصل النضال القانوني في تركيا وبريطانيا.”

خلفية القضية

في يونيو 2023، أبرمت “Getir” اتفاقية مع صندوق مبادلة للحصول على تمويل بقيمة 250 مليون دولار، بهدف دعم هيكلها المالي وإعادة تنظيم عملياتها. تضمنت الاتفاقية تقسيم الشركة بحيث تنتقل عمليات التوصيل في تركيا إلى سيطرة مبادلة، بينما تستمر الشركات الأخرى تحت إدارة المؤسسين.

تصاعد الخلاف

بحسب مزاعم مؤسسي “Getir”، فإن مبادلة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية بشكل كامل، حيث لم يتم نقل بعض الشركات المنصوص عليها في الاتفاق، مما دفع المؤسسين إلى اتخاذ إجراءات قانونية. وصرح سالور أن الصندوق يحاول “الاستيلاء” على حقوق المؤسسين، مما اضطرهم إلى اللجوء للقضاء.

رد مبادلة

في المقابل، أكدت مبادلة أن الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة “Getir” أيدوا خطة جديدة تم طرحها للتصويت في الجمعية العامة. ووفقًا للصندوق، فإن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز استقرار الشركة على المدى الطويل وضمان استمرار وظائف 18 ألف موظف تركي.

موعد حاسم

ستكون جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف بأمستردام يوم 24 يناير بمثابة نقطة فاصلة في هذا النزاع القانوني. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تستمر الإجراءات القضائية في كل من تركيا وبريطانيا، وسط ترقب لما ستؤول إليه القضية.

 

اقرا ايضا 

شركة كبرى في تركيا تتهم الإمارات بالخيانة: يحاولون الاستيلاء علينا