ألمانيا تواجه أزمة كبيرة

شهدت ألمانيا انخفاضًا في الإنتاج على مدار العامين الماضيين، إلى جانب تراجع ملحوظ في معدل النمو السكاني مقارنة بالسنوات السابقة. ففي عام 2024، زاد عدد سكان البلاد بمقدار 100 ألف شخص فقط بسبب انخفاض معدلات الهجرة من الخارج، مما ساهم في تفاقم أزمة نقص القوى العاملة المؤهلة. كما انعكس هذا التراجع في الإنتاج على ارتفاع الأسعار داخل البلاد.

وتواجه ألمانيا تحديات إضافية بسبب التحول الاقتصادي للدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة من نموذج “الدولة المستهلكة” إلى نموذج “الدولة المنتجة”، مما يضع الاقتصاد الألماني في موقف صعب.

النمو السكاني محدود بفعل انخفاض صافي الهجرة
بلغ عدد سكان ألمانيا في عام 2024 حوالي 83.6 مليون نسمة، بزيادة قدرها 100 ألف شخص فقط بفضل صافي الهجرة. ومع ذلك، لم تعوض معدلات الولادة معدلات الوفيات، حيث يُقدر العجز السكاني الناتج عن انخفاض الولادات بما يتراوح بين 310 و330 ألف شخص.

من المتوقع أن ينخفض صافي الهجرة في عام 2024 بأكثر من الثلث مقارنة بعام 2023، ليصل إلى حوالي 400-440 ألف شخص، ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أعداد المهاجرين من سوريا وأفغانستان وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي. وفي ظل شيخوخة السكان، تعاني ألمانيا من نقص كبير في العمالة المؤهلة، مما يدفع الحكومة إلى إجراء إصلاحات في سياسات الهجرة.

تراجع الإنتاج في أكبر اقتصاد أوروبي
على مدار العامين الماضيين، شهدت ألمانيا انخفاضًا ملحوظًا في الإنتاج. وأشارت تقارير البنك المركزي الألماني (Bundesbank) إلى أن احتمالية تحقيق انتعاش كبير في الاقتصاد الألماني خلال الفترة الحالية تعتبر ضعيفة.

التحول من “الدولة المستهلكة” إلى “الدولة المنتجة” في القوى الاقتصادية الكبرى
منذ عام 2020، اتجهت القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة إلى التحول من نموذج “الدولة المستهلكة” إلى نموذج “الدولة المنتجة”. واختفت الصورة النمطية للصناعات الصينية على أنها “منتجات رخيصة”، حيث أصبحت الصين منافسًا قوياً لألمانيا بفضل تحولها إلى نموذج إنتاجي قائم على التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الصناعية المعقدة.

ورغم استمرار وجود قطاعات تنتج المنتجات المقلدة، أصبحت الصين تصنع منتجات ذات جودة أعلى وبأسعار تنافسية مقارنة بألمانيا، مما يمنحها ميزة في الأسواق العالمية.

التحديات الاقتصادية الجديدة أمام ألمانيا
لم تعد ألمانيا تواجه العالم كما كان في السابق، حيث كانت تعتمد على إنتاجها، وحماية الولايات المتحدة، واستهلاك الصين، وتوفير روسيا للطاقة الرخيصة. تغيرت هذه المعادلة الاقتصادية بشكل كبير، وأدى ذلك، مع تراجع الإنتاج في ألمانيا، إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

المصدر: تركيا الان