تركيا ترفع الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها للمسافرين

يواجه العديد من المسافرين مشكلات قانونية وغرامات كبيرة بسبب تجاوزهم للحدود المسموح بها من الأموال أو الأمتعة أثناء سفرهم. في هذا المقال، سنتناول الحد الأقصى للأموال التي يمكن حملها عند السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الذهب غير المستلم مادياً من البنوك.

الحد الجديد للأموال المسموح بحملها عند السفر
من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المسافرين عند مغادرة البلاد هو: “ما هو الحد الأقصى للأموال التي يمكنني حملها معي؟”. يعاني الكثير من المواطنين من فرض غرامات عليهم بسبب عدم معرفتهم بهذه الحدود. وقد تم تعديل الحد الأقصى للأموال المسموح بحملها من قبل المسافرين من 25,000 ليرة تركية إلى 185,000 ليرة تركية وفقًا للقرار الرئاسي رقم 9595، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 مارس 2025. أما بالنسبة للحد الأقصى للعملات الأجنبية، فسيظل عند 10,000 يورو للفرد.

قرار جديد حول الذهب والمعاملات المصرفية
نُشر القرار الرئاسي رقم 995 في الجريدة الرسمية رقم 32842 بتاريخ 15 مارس 2025، حيث تم تعديل “قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32”. وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 1567 لحماية قيمة العملة التركية، تم تعديل الحد الأقصى للأموال النقدية المسموح بحملها وزيادته إلى 185,000 ليرة تركية.

كما نص القرار الجديد على أن جميع عمليات شراء وبيع المعادن الثمينة التي تتم دون استلامها مادياً ستُعتبر “معاملات صرف أجنبي”، وسيتم فرض ضريبة صرف أجنبي بنسبة 0.2% (أي 2 بالألف) على الذهب غير المستلم فعليًا من البنوك.

من يُعتبر مسافرًا؟
يُعتبر مسافراً كل من:

المواطنين الأتراك أو الأجانب القادمين إلى تركيا عبر البر أو البحر أو الجو.
المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج والعائدين إلى تركيا بشكل مؤقت أو دائم.
المواطنين الأتراك والأجانب الذين يغادرون تركيا لأي غرض عبر نفس الوسائل.

أما الأشخاص الذين لا يُعتبرون مسافرين، فهم:

العاملون في السفن والطائرات مثل القباطنة والمضيفين والميكانيكيين.
موظفو القطارات والحافلات الدولية، مثل السائقين والمفتشين.

طرق إخراج الأموال إلى الخارج
يمكن للأفراد الذين يرغبون في إخراج الأموال إلى الخارج استخدام إحدى الطرق التالية:

حمل الأموال نقدًا أثناء السفر.
تحويل الأموال إلى الخارج عبر البنوك.
استخدام وسائل التحويل المالي الدولية.

يمكن إخراج الأموال التالية إلى الخارج:

العملة التركية والعملات الأجنبية.
الأوراق المالية مثل الشيكات والسندات والكمبيالات.
الشيكات البريدية والتحويلات البنكية.

الحد الأقصى للمبالغ النقدية التي يمكن إخراجها من تركيا
لا يُسمح بحمل أكثر من 9,999 يورو (أو ما يعادلها) دون تقديم تصريح عند السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
في تركيا، يجب التصريح عن أي مبلغ يتجاوز 185,000 ليرة تركية أو 10,000 يورو عند مغادرة البلاد.

هل يمكن حمل 185,000 ليرة تركية و10,000 يورو معًا؟
لا، لا يمكن للمسافر إخراج هذين المبلغين معًا، حيث لا يجب أن يتجاوز إجمالي الأموال النقدية التي يتم حملها الحد الأقصى المسموح به.

عقوبات عدم التصريح عن الأموال النقدية
في حال تم ضبط مبالغ مالية تتجاوز الحدود المسموح بها دون تصريح، سيتم مصادرتها من قبل الجمارك. كما قد يُطلب من المسافر تقديم مستندات تثبت مصدر الأموال، وفي حال تقديم معلومات غير صحيحة، يتم فرض غرامة بنسبة 10% من المبلغ غير المُصرّح به، بالإضافة إلى إحالة الأمر إلى النيابة العامة وهيئة التحقيق في الجرائم المالية.

كيفية التصريح عن الأموال عند السفر
عند تجاوز الحد المسموح به، يجب تقديم “نموذج تصريح الأموال النقدية” في الجمارك. ويهدف هذا الإجراء إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إدخال الأموال النقدية إلى تركيا
لا توجد قيود على إدخال الأموال النقدية إلى تركيا، باستثناء الأموال المحظورة قانونياً. لكن، قد يُطلب من المسافر تقديم معلومات عن مصدر الأموال ومقدارها عند الطلب. وفي حال تقديم معلومات مضللة، يتم فرض غرامة بنسبة 10% من المبلغ غير المُصرّح به، مع إحالة الأمر إلى الجهات القانونية.

الحد الأقصى للذهب والمجوهرات المسموح بحملها
يمكن للمسافرين حمل مجوهرات شخصية تصل قيمتها إلى 15,000 دولار أمريكي، شريطة ألا تكون بغرض البيع التجاري.