وزير العدل يكشف حقائق: كيف تهدد المعارضة استقرار تركيا؟

قال وزير العدل التركي يلماز تونتش إن 90 شخصًا من بين 106 صدر بحقهم قرارات احتجاز على خلفية التحقيق الذي يشمل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في حين لا يزال 16 شخصًا قيد البحث. وأضاف تونتش أن التحقيق يتعلق بالجرائم المنظمة وجرائم الإرهاب، ما استدعى تحديد فترة احتجاز تبلغ 4 أيام.

وفي تصريحات له بمدينة قونية، أكد تونتش: “منذ بداية التحقيق، الطريق الذي اتبعه حزب الشعب الجمهوري ليس هو الطريق الصحيح. تصوير الدولة وكأنها ترتكب جريمة أمر غير صائب”. كما أشار إلى أن الدعوات للتظاهر في الشوارع غير مناسبة، قائلاً: “الدعوة إلى الشوارع خاطئة ولا تليق بالمعارضة الرئيسية. ربط هذا التحقيق بالرئيس التركي أمر غير لائق”.

وعن التصريحات المتسرعة، قال تونتش: “لا تعرفون ما هي الادعاءات أو الدفاعات، ولا الأدلة التي تم جمعها. تصريحاتكم لا معنى لها إذا لم تكونوا على دراية بمحتوى الملف. سيتم الكشف عن التفاصيل، وسيتم نشر لوائح الاتهام للجمهور. ما الهدف من إصدار حكم مسبق؟ هل ستستقيلون إذا تبين أنكم على خطأ؟ رفضكم لجميع القواعد وخرقكم للسرية يعدان غير قانونيين. نحن في دولة قانون. المدعون العامون بدأوا التحقيق بناءً على الأدلة التي جمعوها، وإذا تحولت القضية إلى لائحة اتهام، سيتم إعلانها للجميع”.

وتابع تونتش: “تهديد أمن الشعب أمر خاطئ للغاية، وخاصة عندما يُقال إن الدولة تدير مثل عصابة، فهذا يعد تعديًا. ندعو السيد أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، لتحمل المسؤولية. ربط هذا التحقيق بالرئيس التركي أمر غير لائق. عليه أن يعرف حدوده. وأدعو الجميع للتصرف بشكل مسؤول”.