أكد وزير العدل التركي، يلماز تونش، أن الإجراءات القضائية الجارية في إسطنبول تسير وفق القانون وبشفافية كاملة، مشددًا على أن وصفها بـ”السياسية” غير صحيح.
وأوضح تونش، في بيان رسمي، أن النيابة العامة في إسطنبول تواصل تحقيقاتها، حيث أصدرت محكمة الصلح المناوبة قرارات قضائية شملت الحبس والرقابة القضائية والإفراج عن عدد من المشتبه بهم، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو.
وأشار الوزير إلى أن القضاة يستندون في قراراتهم إلى محتوى الملفات والأدلة والدفوع القانونية، مؤكدًا أن تحويل القضايا القانونية إلى سجالات سياسية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام وينتهك مبدأ دولة القانون.
ودعا تونش إلى التزام الحياد وانتظار استكمال الإجراءات القضائية، مؤكدًا أن العدالة لا تتحقق إلا عبر هيئات قضائية مستقلة ومحايدة، مشددًا على ضرورة تحلي المسؤولين بالحذر والمسؤولية عند الإدلاء بتصريحاتهم.
وقَّعت شركة النفط التركية وعملاق الطاقة الأمريكية "شيفرون"، الخميس، مذكرة تفاهم لإجراء عمليات استكشاف وإنتاج…
أكدت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن أنقرة تنتظر التزام إسرائيل بخطة السلام في غزة التي…
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تؤيد سوريا قوية ومستقرة وموحدة بكل مكوناتها.…
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تدعم إرساء السلام في قطاع غزة "على…
قال المدير العام لشركة "إس تي إم" التركية للصناعات الدفاعية والتقنيات الهندسية أوزغور غولاريوز إنهم…
أكد سفير تركيا في الولايات المتحدة سادات أونال، الأربعاء، على دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
