بيان هام من ولاية إسطنبول

أعلنت ولاية إسطنبول تمديد حظر جميع أنواع التجمعات والعروض والبيانات الصحفية في المدينة حتى تاريخ 26 مارس الجاري

وكانت الولاية قد فرضت هذا الحظر في وقت سابق من 19 إلى 23 مارس، وذلك في إطار اتخاذ تدابير لضمان الأمن العام، وأكدت استمرار تطبيق هذه الإجراءات الوقائية ضد أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المدينة.

وأوضح البيان أنه في إطار حماية الأمن الوطني، وضمان الحقوق والحريات الأساسية، وفرض النظام العام، تم اتخاذ قرار بمنع إقامة كافة الفعاليات مثل الاجتماعات، المسيرات، نصب الخيام، فتح الأكشاك، الاعتصامات، حملات التوقيع، حفلات التأبين، وتوزيع المنشورات، وكذلك تعليق اللافتات والملصقات، وذلك وفقًا للقوانين ذات الصلة، بما فيها قانون إدارة المحافظات رقم 5442، وقانون الاجتماعات والعروض رقم 2911.

وأشار البيان إلى أن أي محاولة لدخول أو مغادرة المدينة من قبل الأفراد أو المركبات التي قد تشارك في هذه الأنشطة المخالفة للقانون ستكون غير مسموح بها.