ما حقيقة فرض السلطات “حظر الدخول والخروج من إسطنبول”

أعلن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية (DMM) أن الادعاءات التي تم تداولها حول “حظر الدخول والخروج من إسطنبول” هي ادعاءات غير صحيحة ومبنية على التلاعب.

وفي بيان رسمي نشره عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية DMM أن “الادعاء بحظر الدخول والخروج   من إسطنبول يتضمن معلومات مضللة”، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عن ولاية إسطنبول يتضمن إجراءات أمنية موجهة فقط ضد الأفراد أو الجماعات أو المركبات التي قد تكون متورطة في أفعال غير قانونية.

وأشار البيان إلى أنه “لا يوجد أي نوع من القيود على حياة المواطنين اليومية أو تنقلاتهم داخل المدينة أو خارجها”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تتعلق فقط بالتصدي للأعمال التي قد تضر بالنظام العام. وأضاف البيان: “القرار لا يؤثر على سير الحياة الطبيعية في إسطنبول، ويقتصر على التعامل مع الحالات التي تهدد الاستقرار العام.”

ودعا مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية DMM الجمهور إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى خلق الفوضى والتلاعب بالرأي العام.