نص قرار النيابة العامة في إسطنبول

في تطور جديد يتعلق بالتحقيقات الجارية في قضايا الجرائم المالية في تركيا، قررت محكمة الصلح والجزاء المناوبة في إسطنبول إصدار قرار اعتقال بحق المشتبه به أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول. جاء هذا القرار بناءً على التهم الموجهة إليه، والتي تشمل تأسيس وإدارة منظمة إجرامية، تلقي الرشوة، استغلال النفوذ، التلاعب في المناقصات، وتسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني. وعلى الرغم من وجود شبهات حول تورطه في دعم منظمة إرهابية مسلحة، فقد تم تأجيل النظر في هذا الجانب من القضية في الوقت الحالي.

وجاء بيان النيابة العامة كالتي

رئاسة النيابة العامة في إسطنبول:

في إطار التحقيقات الجارية من قبل نيابتنا العامة، قررت محكمة الصلح والجزاء المناوبة ما يلي:

في سياق التحقيق المتعلق بالجرائم المالية، تقرر اعتقال المشتبه به أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بتأسيس منظمة إجرامية وإدارتها، تلقي الرشوة، استغلال النفوذ، تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات.

وعلى الرغم من وجود شبهات قوية حول ضلوع أكرم إمام أوغلو في تقديم دعم لمنظمة إرهابية مسلحة، فقد رُفض الطلب في هذه المرحلة نظرا لصدور قرار التوقيف بحقه بالفعل في إطار الجرائم المالية، ولعدم وجود ضرورة إضافية لذلك حاليا.