من عامل بناء إلى ملياردير.. اتهامات خطيرة تطال مقربين من إمام أوغلو

تشهد تركيا تطورات متسارعة في قضية الفساد المتعلقة ببلدية إسطنبول، حيث كشفت التحقيقات الجارية عن تفاصيل جديدة حول شبكة من الاتهامات التي تطال رئيس البلدية المعزول أكرم إمام أوغلو و99 شخصًا آخرين، تتراوح بين تشكيل منظمة إجرامية، والرشوة، والتلاعب بالمناقصات، والاحتيال المشدد، والابتزاز، والوصول غير القانوني إلى البيانات الشخصية.

وبحسب متابعة موقع تركيا الان فان٬ من بين المتهمين البارزين في القضية، آدم سويتكين، رجل الأعمال الذي بدأ حياته المهنية كعامل بناء، قبل أن يصبح رئيسًا لمجلس إدارة خمس شركات مقاولات، ويدخل في مشاريع كبرى مع بلدية إسطنبول. سويتكين الذي تم توقيفه بتهم “دفع رشوة” و”الانضمام إلى منظمة إجرامية”، نفى أن يكون الصندوق المالي لإمام أوغلو، مؤكدًا أن ثروته جاءت نتيجة أعماله الخاصة في قطاع البناء.

مناقصات مشبوهة واتفاقات مالية غامضة
وكشفت التحقيقات أن سويتكين دخل في 30 مناقصة تابعة لبلدية إسطنبول، فاز بثلاث منها، فيما لا تزال ستة مشاريع أخرى قيد التنفيذ مع شركات تابعة للبلدية. كما أفادت شهادات الشهود بأن سويتكين كان جزءًا من شبكة فساد، متهمين إياه بالحصول على مشاريع عقارية عبر صفقات مشبوهة، حيث زُعم أن 13 شقة تم نقلها بطريقة غير قانونية في إطار عمليات غسل أموال وشراء ذمم مسؤولين بلديين.

اتهامات بالرشوة ومزاعم بتهديدات
إحدى أبرز الشهادات التي قدمها أحد الشهود أفادت بأن مسؤولين في بلدية بيلك دوزو – التي كان يرأسها إمام أوغلو قبل توليه بلدية إسطنبول – طلبوا 15 مليون ليرة تركية كرشوة لتغيير تصنيف أراضٍ من سكنية إلى تجارية. وبعد رفضه، تعرض لضغوط وتهديدات، قبل أن يضطر في النهاية إلى تقديم شيكات عقارية ضمن تسوية فرضت عليه.

وأكد الشاهد أن شركة “أساي إنشاءات”، المملوكة لسويتكين، لعبت دورًا في هذه العملية، حيث زُعم أن العقارات نُقلت إليها قبل إعادة بيعها بطرق ملتوية. كما أشار إلى أن إمام أوغلو كان على علم بهذه العمليات، التي أشرف عليها مقربون منه مثل فاتح كيليش ومراد تشاليك.

نفي وتبريرات
في المقابل، نفى سويتكين هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه حصل على هذه العقارات بشكل قانوني عبر شراكة سابقة مع شركة “غُل إنشاءات”، وأن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة التمييز (Yargıtay). كما رفض الادعاءات بأنه كان يدير أصولًا لصالح إمام أوغلو، مشددًا على أن معاملاته التجارية موثقة ولا تتضمن أي تجاوزات قانونية.