النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة

تحركت النيابة العامة في إسطنبول وفتحت تحقيقًا بشأن ما يُعرف بـ”دعوات المقاطعة”، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، والتي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. وشمل التحقيق الخطابات التي تدعو إلى وقف الاستهلاك، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تروج لهذه الدعوات.

في السياق ذاته، هاجم رئيس جمعية رجال الأعمال “أسكون” (ASKON)، أورهان أيدين، دعوات المقاطعة، واصفًا إياها بـ”الخطوة غير العقلانية” التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

تصاعد الجدل حول دعوات المقاطعة
أثارت دعوات أوزَيل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض تحريضية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. ووسط تصاعد الجدل، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا رسميًا لملاحقة المتورطين في نشر هذه الدعوات، معتبرة أنها تحمل طابعًا تحريضيًا وتسهم في خلق حالة من الانقسام المجتمعي.

رئيس “أسكون”: نعرف من يقف وراء المقاطعة
من جهته، شدد أورهان أيدين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يجب أن يكون عبر المسارات القانونية، وليس عبر تحريض الناس على النزول إلى الشوارع أو استهداف الشركات والمنتجين. وقال:

“محاولة استهداف الاقتصاد الوطني ليس موقفًا سياسيًا، بل تصرف غير مسؤول يضر بمصلحة الجميع.”

وأضاف أن هذه الأساليب ليست جديدة، مؤكدًا:

“نعرف جيدًا من كان يطلق مثل هذه الدعوات في الماضي، وندرك اليوم أيضًا من يحاول تكرارها لضرب الاستقرار الاقتصادي.”

وختم أيدين حديثه بالقول إن الشعب التركي لن يستجيب لمثل هذه الدعوات، وسيتصرف بوعي لحماية اقتصاد بلاده من أي محاولات للإضرار به.