تركيا: المعارضة تدعو للمقاطعة… والشعب يرد بمقاطعة المقاطعين

في برنامج “TGRT Haber”، استضاف الصحفي محمد أيدين وزير التجارة التركي، أوغور بولات، الذي تحدث عن دعوات المقاطعة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري (CHP) بعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في إطار تحقيقات فساد وإرهاب.

وأشار بولات إلى أن دعوات المقاطعة التي روج لها حزب الشعب الجمهوري لم تجد صدى في المجتمع، قائلاً: “دعوات المقاطعة غير قانونية. الشعب التركي قاطع المقاطعين. لن نسمح بأي محاولات لزعزعة الاقتصاد.”

تحقيقات في المقاطعة

أعقب توقيف إمام أوغلو، الذي أثار العديد من مؤيديه دعوات لمقاطعة التسوق في 2 أبريل، وهو ما دعمته تصريحات رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل. من جهتها، ردت الحكومة التركية بقوة على هذه الدعوات، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على دعم العلامات التجارية المحلية.

في هذا السياق، أعلن مكتب الادعاء في إسطنبول عن فتح تحقيق في الدعوات للمقاطعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم توقيف 11 شخصًا في إطار التحقيق. ومع ذلك، لم تلقَ هذه الدعوات تجاوبًا واسعًا من الجمهور.

تصريحات بولات حول المقاطعة

خلال استضافته، أكد بولات أن الشعب التركي لم يستجب لدعوات المقاطعة، وأوضح قائلاً: “لقد نجحنا في فتح جميع الأقفال بفضل دعم شعبنا. الشعب يرى ما يحدث، وقد قاطع المقاطعين.”

وأضاف: “دعوات المقاطعة غير قانونية. نحن لن نسمح بأي محاولات تهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد التركي. لقد تم الكشف عن تورط بعض الأشخاص في قضايا فساد. ومنذ 19 مارس، بدأوا في محاولة تحريض الشباب في الشوارع، وعبروا عن رغبتهم في تعطيل الاقتصاد. ومع ذلك، استجاب الشعب لدعوتنا للتسوق، وأظهروا ردًا قويًا في 2 أبريل، حيث اختاروا شراء احتياجاتهم بدلاً من تأجيلها.”

تحذيرات بولات من حكم معارض

وأشار بولات إلى أن هذه الأحداث أظهرت كيف يمكن لحزب الشعب الجمهوري أن يحكم بطريقة دكتاتورية في حال وصوله إلى السلطة. وقال: “إذا وصلوا إلى الحكم، سيكون لدينا إدارة استبدادية تؤثر على المواطنين والشركات. لكن الشعب التركي كان واضحًا في دعمه للتجار ومواصلته الحياة الاقتصادية.”

وأوضح بولات أن العديد من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال رفضوا دعوات المقاطعة، مشددًا على أن النشاط التجاري يجب أن يستمر بشكل طبيعي.

في نهاية حديثه، كشف بولات أنه قدم الهدايا التي اشتراها في يوم المقاطعة لعائلة كهدية، مؤكدًا بذلك على موقفه الرافض للمقاطعة وأهمية الاستمرار في دعم الاقتصاد المحلي.