نقل الأموال عبر سيارات الموتى ورشاوي ضخمة.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية بلدية إسطنبول

 

في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد الموجهة ضد بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، أدلى العضو في حزب الشعب الجمهوري (CHP) “ت.إ.” بشهادته كشاهد رئيسي في القضية. خلال شهادته، ادعى “ت.إ.” أن مبلغاً ضخماً يصل إلى 10 ملايين دولار قد تم دفعه كرشوة للبلدية، ويخص ذلك المباني غير القانونية التي تم بناؤها في فيلات منطقة “فانيكوي”. من المعروف أن هذه المنطقة شهدت إقامة زعيم التنظيم الإجرامي عدنان أوكتار في وقت سابق، وهو ما أثار جدلاً كبيرًا حول مشروعية هذه المباني.

نقل الأموال عبر سيارة موتى

كما أشار “ت.إ.” في شهادته إلى أن الأموال التي تم إخراجها من تركيا إلى الخارج قد تم نقلها بطريقة سرية عبر الحدود باستخدام سيارة جنازة تابعة للبلدية. هذه التصريحات تثير تساؤلات كبيرة حول حجم الفساد الذي قد يكون قد تم تغطيته بتعاون بعض الشخصيات البارزة داخل البلدية.

استمرار التحقيقات واتهام 99 شخصًا

ويواصل مكتب المدعي العام الجمهوري في إسطنبول إجراء التحقيقات في قضية الفساد المتعلقة برئيس بلدية إسطنبول الكبرى المعزول أكرم إمام أوغلو، بالإضافة إلى 99 مشتبهًا آخرين. وتشير التحقيقات إلى تورط العديد من الأفراد داخل البلدية في قضايا الفساد، بما في ذلك دفع رشاوى تتعلق بمباني “فانيكوي” غير القانونية التي هدمت في وقت لاحق.

تفاصيل تورط شخصيات بارزة

وفقًا لما ذكره “ت.إ.”، فإن اسم مدير التخطيط العمراني في بلدية إسطنبول الكبرى، المدعو “E.K.”، قد ظهر في سياق قضية فيلات “فانيكوي” المخالفة. وأضاف “ت.إ.” أن الشخص الذي أحضر هذه القضية إلى “E.K.” كان يُدعى “S.A.”، الذي كان يشغل منصب رئيس سابق لمنطقة أيوب سلطان. ومن ثم، تورط في القضية كل من مدير المقابر “A.K.”، ومرشح رئاسة بلدية زيتين بورنو “O.S.”.

وكشف “ت.إ.” عن تفاصيل مثيرة حول الأموال التي تم دفعها: 30 مليون ليرة تركية تم دفعها إلى “S.A.” الذي استخدم جزءًا منها لشراء سيارة فاخرة. كما تم تخصيص 5 ملايين ليرة لـ “A.K.”، بينما تم إيداع بقية الأموال في فرع أحد البنوك في أثينا باسم والد زوج “O.S.”. وأضاف الشاهد أن الأموال تم نقلها إلى الحدود بواسطة سيارة جنازة تابعة للبلدية.

هدم البناء غير القانوني في “فانيكوي”

وفيما يتعلق بالمباني غير القانونية في منطقة “فانيكوي” في أسكودار، أكد الشاهد “ت.إ.” أن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ أرسلت فرقًا إلى الموقع في 22 أغسطس 2024، بعد تلقي بلاغ حول الانتهاكات. وعثر المحققون على أن البناء غير المرخص قد بدأ بموافقة من بلدية إسطنبول الكبرى، مما دفعهم إلى إيقاف المشروع فورًا. كما تبيّن أن الأعمال كانت قد ألحقت ضررًا كبيرًا بالتربة الطبيعية والغطاء النباتي في المنطقة.

وقد كشفت التحقيقات عن أن الأرض التي تم بناء المباني عليها كانت مملوكة سابقًا لعدنان أوكتار، زعيم التنظيم الإجرامي، وقد تم شراؤها مؤخرًا من قِبل رجل أعمال روسي. وعلى إثر ذلك، قدمت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ شكوى جنائية بخصوص البناء غير القانوني، وفي سبتمبر 2024، قامت الفرق المختصة بهدم الأبنية المخالفة في المنطقة.