قرار مفاجئ: ألمانيا تبدأ في ترحيل المهاجرين السوريين

تستعد الحكومة الجديدة التي يتم التخطيط لتشكيلها في ألمانيا لاتخاذ واحدة من أقسى الخطوات في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وفقًا لاتفاق الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، ستعيد ألمانيا بدء عمليات الترحيل إلى سوريا.

في الاتفاق الائتلافي الجديد بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU/CSU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في ألمانيا، تم إدراج تعديلات شاملة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفقًا للاتفاق، ستستأنف ألمانيا عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان، التي تم تعليقها سابقًا بسبب أسباب أمنية. وفقًا للبيان، سيكون هذا التطبيق ساريًا بشكل خاص على الأشخاص المدانين بجرائم أو الذين يُعتبرون “تهديدًا محتملاً”.

تعليق لم شمل الأسرة وإنهاء برامج القبول في ظل تصدر قضية الهجرة في السياسة الداخلية الألمانية، تخطط الحكومة الجديدة لتعليق لم شمل الأسر للأشخاص الحاصلين على وضع الحماية الثانوية لمدة عامين. ستشمل هذه التعديلات الطلبات الجديدة التي ستُقدم في إطار لم شمل الأسرة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع برامج قبول اللاجئين الفيدرالية، ولن يتم إنشاء برامج جديدة في المستقبل. كما يتم النظر في إمكانية إعادة اللاجئين عند نقاط الدخول، وخاصة على الحدود البرية، بالتنسيق مع جيرانهم الأوروبيين.

إمكانية الترحيل بتعريف “التهديد المحتمل” وفقًا للنص الائتلافي، ستشمل عمليات الترحيل أيضًا الأشخاص الذين يُعتبرون “تهديدًا محتملاً”. في هذا السياق، يمكن ترحيل الأفراد الذين يُعتبرون تهديدًا للنظام العام والأمن بعد الإجراءات القانونية.

تعتمد عبارة “التهديد المحتمل” على تقييم السلطات الأمنية، لكن لم يتم تحديد حدود هذا التعريف بوضوح في الوثائق الرسمية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول المعايير التي ستعتمد عليها قرارات الترحيل.

بداية فترة “إعادة الرفض” على الحدود البرية كما ستقوم ألمانيا، بالتنسيق مع جيرانها الأوروبيين، بإعادة اللاجئين عند الحدود البرية.

القرار يؤثر على الأتراك أيضًا أحد التعديلات في اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد في ألمانيا هو إلغاء تطبيق ما يُعرف بـ “جنسية التيربو”، والذي كان يمنح المهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات الحق في التقدم للحصول على الجنسية، مع تسريع الإجراءات في ظل شروط معينة.

مع إلغاء هذه الإمكانية، ستتم إعادة تمديد فترة الإقامة القانونية المطلوبة للحصول على الجنسية، وسيتم تطبيق معايير أكثر صرامة.

سيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على عشرات الآلاف من المهاجرين من أصل تركي المقيمين في ألمانيا. من المتوقع أن يتأثر بشكل خاص الشباب الذين اندمجوا بسرعة في سوق العمل وكانوا يخططون للحصول على الجنسية في وقت قصير.

من ناحية أخرى، ستظل الإصلاحات المتعلقة بالجنسية المزدوجة وتنظيمات الجنسية العامة التي بدأتها الحكومة السابقة سارية.

تشمل خطط الحكومة الجديدة بشأن الهجرة مراجعة سياسات الهجرة والأمن ومراقبة الحدود وأنظمة الهجرة القانونية. وفقًا للوثيقة، ستُنفذ القرارات بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي والتعاون الثنائي.