من أكبر المستوردين إلى أحد أكبر المصدّرين: تركيا تتحول إلى قوة صناعية دفاعية عالمية

خلال الجلسة التي تم تنظيمها ضمن منتدى أنطاليا الدبلوماسي تحت عنوان “التحديات العالمية ورؤية تركيا”، قدم وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك تقييمات شاملة حول الوضع الاقتصادي العالمي وكيفية تموضع تركيا في هذا السياق.

وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من عدم اليقين والاضطرابات العالية، وأن تركيا تعتبر أكثر مرونة نسبياً في مواجهة هذه التحديات العالمية، حيث تحدث عن الإصلاحات التي تم تنفيذها في مجالات التجارة الخارجية، التحول في الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية.

وأوضح شيمشك استنادًا إلى تقديرات صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مشيراً إلى أن “الحروب التجارية، والحماية التجارية، والتوترات الجيوسياسية تؤثر على الإنتاج العالمي، حيث تهيمن الصين على الإنتاج الصناعي العالمي، بينما تفقد أوروبا والولايات المتحدة واليابان قوتها.”

الطلب الداخلي بدلاً من الصادرات

أبرز شيمشك أن نموذج النمو التركي ليس قائماً على الصادرات، وقال: “تاريخياً، كانت الصادرات تحد من المساهمة في النمو أكثر من أن تكون محفزاً له. القوة المحركة الأساسية لاقتصاد تركيا هي الطلب الداخلي والاستثمارات.” وأضاف أن هذا هو السبب في أن تركيا أقل تأثراً بتباطؤ التجارة العالمية.

وأشار شيمشك إلى أن 62% من الصادرات التركية تتم إلى الدول التي لها اتفاقيات تجارة حرة مع تركيا، على رأسها الاتحاد الأوروبي، وقال: “طالما استمرت العلاقات مع هذه الدول، فإن جزءاً كبيراً من صادراتنا سيظل محمياً.”

وشدد شيمشك على أهمية التكامل الإقليمي قائلاً: “ترتفع مع جارك وتنخفض معه. تركيا ترغب في منطقة سلمية ومستقرة لأن ذلك في مصلحتنا.”

الطاقة واللوجستيات: ممرات جديدة

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن تركيا جزء من الممر الأوسط الذي يمتد إلى الصين، وأوضح الاستثمارات في ممرات التنمية الجديدة التي ستربط العراق بتركيا، ومن ثم إلى لندن وبكين. وأشار شيمشك إلى أن هذه المشاريع تقدم حلول لوجستية فعّالة وذات تكلفة معقولة، قائلاً: “الاتصال مهم جداً. نحن نستثمر في السلام والأمن والازدهار لأننا نحقق مكاسب من ذلك.”

رسالة واضحة في مكافحة التضخم: “ينخفض، وسينخفض أكثر”

أكد شيمشك على عزم الحكومة في مكافحة التضخم، وقال: “التضخم في انخفاض، وسينخفض أكثر. لقد بذلنا كل جهد لتنفيذ هذا البرنامج. هناك دعم سياسي قوي ونحن عازمون على المضي قدماً. لدينا القدرة على إدارة هذه العملية.” وأضاف شيمشك أن التقلبات قصيرة المدى في الأسواق قد تؤثر على التوقعات، لكن عملية تخفيض التضخم ستستمر.

وأشار شيمشك إلى أن تأثير الضعف المحدود في سعر الصرف يمكن تعويضه من خلال انخفاض أسعار النفط، وذكر أن السياسة النقدية المشددة ستؤدي إلى تأثيرات واضحة في تقليص التضخم. كما شدد على أن الحكومة ستواصل الحفاظ على انضباط الميزانية، حيث بلغ الدين العام 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الديون العالمية قد زادت بأكثر من 100 نقطة مئوية خلال الـ 25 سنة الماضية، محذراً من أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل قد يسبب صعوبة للبلدان. وأوضح شيمشك أن إجمالي دين تركيا يقع تحت المتوسط العالمي ومتوسط الدول النامية. وقال: “حالياً، ينسحب المستثمرون من الأسواق الناشئة، ولكن عندما تهدأ العاصفة، سيتطلعون إلى المؤشرات الأساسية، وتركيا ستكون في المقدمة هنا.”

وأشار شيمشك إلى شيخوخة السكان في العالم، وأوضح أن تركيا لا تزال تتمتع بشعبية شبابية، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ستساعد في الحفاظ على هذه الميزة. وأضاف أن تركيا تخريج حوالي مليون خريج من الجامعات والمدارس المهنية سنوياً، مما يعزز قوة الموارد البشرية في البلاد ويجعلها أكثر جذباً للمستثمرين.

القوة الصاعدة في الدفاع والذكاء الاصطناعي

وأعلن محمد شيمشك، أن نسبة الإنتاج المحلي في صناعة الدفاع التركية وصلت إلى 80%، وقال: “كنا من أكبر المستوردين قبل 25 عاماً، والآن ندرج ضمن أول 10 دول مصدّرة. لدينا 3,500 شركة و1,100 مشروع نشط.”

وأشار شيمشك إلى أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من الإنتاجية العالمية لكنه لن يتوزع بشكل متساوٍ بين الجميع، وأوضح أن تركيا تعد من بين الدول التي تخرج أعداداً كبيرة من الخريجين في هذا المجال. كما تحدث عن استثمارات التكنولوجيا مثل البنية التحتية للألياف البصرية، 5G، الميناء الفضائي، والطاقة النووية، قائلاً: “الابتكار لا يأتي من الخيار بل من الضرورة”، مشيراً إلى أن الإصلاحات في هذه المجالات ستستمر.

التحول الأخضر: ضرورة اقتصادية

ذكر شيمشك أن تركيا تخصص ميزانيات كبيرة لاستيراد الطاقة سنوياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة ليست فقط ضرورة بيئية، بل اقتصادية أيضًا. وأوضح أن 50% من الكهرباء في تركيا تأتي من مصادر متجددة، وأن الهدف هو رفع هذه النسبة إلى 70%. وأضاف أنه تم حتى الآن استثمار 90 مليار دولار في البنية التحتية للمياه والري.

التركيز على النمو، والتوظيف، والاستثمار في المستقبل

قال شيمشك إن تركيا شهدت نمواً متوسطاً بنسبة 5.3% خلال العشرين سنة الماضية، وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2002. وأضاف: “نحن لا نريد أن نفتخر بالماضي، بل نسعى لبناء مستقبل قوي بأسس متينة.” كما أشار إلى أن الودائع المحمية من تقلبات العملة قد تم تقليصها، على الرغم من زيادة قسط التأمين ضد مخاطر السندات السيادية (CDS)، ومع ذلك وصلت تركيا إلى نفس مستوى شروط الاقتراض مثل الأسواق الناشئة. وتحدث عن برنامج G30 لزيادة الإنتاج عالي التقنية، مع هدف جذب 30 مليار دولار في هذا المجال بحلول عام 2030.

تركيا في طريقها لتصبح مركزًا صاعدًا

أكد شيمشك أن تركيا تتصدر في العديد من المجالات على مستوى العالم، من السياحة الطبية إلى صناعة الألعاب، ومن البناء إلى تصدير الشاي. وقال: “المثالية هي عدو التقدم. نحن الآن سنركز عملياً على ما يمكننا تحقيقه.” وأوضح أنه تم حتى الآن استثمار 300 مليار دولار في البنية التحتية، وأن هناك 200 مليار دولار أخرى سيتم استثمارها