معاقبة بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب حظرها للافتات مكتوبة باللغة العربية

قررت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أن قرار إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط من أماكن العمل يشكل “معاملة عنصرية”، وفرضت على بلدية مدينة بورصة الكبرى غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة.

وبحسب قرار المؤسسة، كان مجلس بلدية بورصة الكبرى قد اتخذ قرارًا يقضي “بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية”، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2024، حيث تم تداول أنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام.

وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو/أيار 2024، أطلقت مؤسسة TİHEK تحقيقًا ذاتيًا حول الموضوع.

وخلال التحقيق، أوضحت رئاسة بلدية بورصة الكبرى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قِبل مجلس البلدية، وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تستند إلى القانون رقم 1353 بشأن “اعتماد وتطبيق الحروف التركية” وإلى القانون رقم 3701 المتعلق بـ”حق تقديم العرائض”.

وبعد مراجعة الملف، خلصت مؤسسة “حقوق الإنسان والمساواة التركية” TİHEK إلى أن اقتصار التطبيق على اللافتات العربية يُعد انتهاكًا “لحظر التمييز”، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة على رئاسة بلدية بورصة الكبرى.

وجاء في حيثيات القرار الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أن استخدام الكتابات المكتوبة بحروف غير الحروف التركية قد تم تقييده من قبل المشرّع بموجب القانون رقم 1353 الخاص بـ”اعتماد وتطبيق الحروف التركية”، مشيرة إلى أن “من الضروري أن يتم إعداد اللافتات التي تستخدمها المؤسسات التجارية العاملة في تركيا بما يتوافق مع الأبجدية التركية”.

كما شدد القرار على أن البلديات ملزمة أيضًا بالتصرف بما يتماشى مع اللوائح القانونية، وأوضح أن التحقيق في هذه الحالة اقتصر فقط على التحقق مما إذا كان هناك تمييز في المعاملة بين اللافتات المكتوبة بلغات غير التركية.

في القرار، تم الإشارة إلى أن جميع الإجراءات الـ46 التي اتخذتها البلدية في إطار حظر اللافتات الأجنبية كانت موجهة فقط إلى اللافتات المكتوبة باللغة العربية. كما تم تذكير بأن وزارة الداخلية والمديرية العامة للهجرة قد قامت بتنظيم كيفية استخدام اللافتات بلغات أجنبية.

وفي الحادثة التي تم فحصها، تم اتخاذ إجراءات فقط ضد اللافتات المكتوبة باللغة العربية، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد اللافتات المكتوبة بلغات أخرى، مما اعتُبر “معاملة عنصرية”. وجاء في القرار ما يلي:

“تم اكتشاف أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد 6 لافتات مكتوبة باللغة الإنجليزية تحتوي على الحروف Q-W-X التي لا تُعد ضمن الحروف التركية. وبموجب القانون، يجب إزالة اللافتات التي تحتوي على حروف عربية. ومع ذلك، لا شك في أنه يجب أيضًا إزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تحتوي على حروف لا تُعد ضمن الحروف التركية مثل Q-W-X وفقًا لأحكام هذا القانون وقرار المجلس المستند إلى هذا القانون.

في الحادثة المعنية، تم اتخاذ إجراء لإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية، بينما لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية أخرى تحتوي على حروف غير الحروف التركية. وقد تم الوصول إلى القناعة بأن هذا غير متوافق مع أحكام قانون “اعتماد وتطبيق الحروف التركية”. وفقًا لقرار المجلس، يجب اتخاذ إجراءات ضد جميع اللافتات التي لا تحتوي على الحروف التركية، ولكن تم اتخاذ إجراءات فقط ضد اللافتات المكتوبة باللغة العربية، مما يُعد انتهاكًا لحظر التمييز على أساس اللغة الوارد في المادة 3 من القانون رقم 6701.”