يجري حالياً إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع الغرامات المالية على السائقين الذين لا يلتزمون بقواعد المرور.
حيث بدأ نواب حزب العدالة والتنمية، برئاسة رئيس الكتلة النيابية عبدالله غولر، العمل على إعداد مقترح قانون يتضمن تعديل الحدين الأدنى والأقصى للغرامات الإدارية المفروضة على المخالفين لقواعد المرور.
ويهدف النواب من خلال هذا المقترح إلى تعزيز الردع، خاصة بعدما أظهرت الإحصائيات أن عدد الوفيات الناتجة عن أخطاء السائقين في حوادث السير خلال العام الماضي بلغ نحو 6500 حالة.
ومن المنتظر أن يقوم النواب بدراسة تفصيلية لحوادث المرور الناجمة عن عدم الالتزام بالقواعد، وسيتم تحديد التعديلات المناسبة بعد إجراء تحليلات الأثر، ليأخذ مقترح القانون شكله النهائي.
ويتضمن المقترح رفع الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، خصوصاً لمن يرتكبون مخالفات مثل تجاوز السرعة المقررة، وتجاهل الإشارات الضوئية (الضوء الأحمر)، وتغيير المسار بشكل خاطئ، وعدم الالتزام بقواعد الدوران والانعطاف.
شهدت قاعة محكمة إسطنبول الجنائية العليا تطورات لافتة في إحدى جلسات قضية تتعلق بـ أكرم…
ردّ وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بايراكتار على اتهامات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور…
أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب، حسين عيسى، أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من…
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق متعددة حول العالم، تداولت تقارير تحليلية قائمة تصنف…
تصاعدت التوترات الدولية على خلفية تحركات أوروبية جديدة في شرق المتوسط، عقب تهديد روسي مباشر…
أعلنت وزارة العدل في تركيا عن إعادة فتح 638 قضية لم تُحل ضمن إطار عمل…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
