يجري حالياً إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع الغرامات المالية على السائقين الذين لا يلتزمون بقواعد المرور.
حيث بدأ نواب حزب العدالة والتنمية، برئاسة رئيس الكتلة النيابية عبدالله غولر، العمل على إعداد مقترح قانون يتضمن تعديل الحدين الأدنى والأقصى للغرامات الإدارية المفروضة على المخالفين لقواعد المرور.
ويهدف النواب من خلال هذا المقترح إلى تعزيز الردع، خاصة بعدما أظهرت الإحصائيات أن عدد الوفيات الناتجة عن أخطاء السائقين في حوادث السير خلال العام الماضي بلغ نحو 6500 حالة.
ومن المنتظر أن يقوم النواب بدراسة تفصيلية لحوادث المرور الناجمة عن عدم الالتزام بالقواعد، وسيتم تحديد التعديلات المناسبة بعد إجراء تحليلات الأثر، ليأخذ مقترح القانون شكله النهائي.
ويتضمن المقترح رفع الغرامات المالية المفروضة على المخالفين، خصوصاً لمن يرتكبون مخالفات مثل تجاوز السرعة المقررة، وتجاهل الإشارات الضوئية (الضوء الأحمر)، وتغيير المسار بشكل خاطئ، وعدم الالتزام بقواعد الدوران والانعطاف.
حققت اكتشافاتٌ أثريةٌ وجيولوجيةٌ حديثة في العاصمة التركية أنقرة مقولة "بحر أنقرة" الشهيرة، عقب…
أعلن نائب رئيس الجمهورية التركية، جودت يلماز، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان تفاصيل "البرنامج الاقتصادي…
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وانتقال مركز الثقل العالمي من المحيط الأطلسي إلى منطقة آسيا…
أعلن المعهد الإحصائي التركي (TÜİK) البيانات الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أغسطس 2026، حيث…
📊 كشف أحدث استطلاع للرأي العام أجرته شركة "جينار" (GENAR) للأبحاث عن تحولات استثنائية في…
ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطاباً جامعاً أمام قادة قمة منظمة شنغهاي للتعاون…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
