مناقصة “طارئة” بلا طوارئ.. اتهامات خطيرة لبلدية إسطنبول!

أثارت مناقصة جديدة طرحتها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB) لمشروع سوق الخضار والفواكه في منطقة توزلا، بقيمة 8 مليارات ليرة تركية، موجة من الانتقادات والاتهامات بإلحاق ضرر جسيم بالمال العام.

جاءت هذه التصريحات على لسان مراد توركييلماز، المتحدث باسم كتلة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية إسطنبول، الذي أبدى استغرابه من إعادة طرح المشروع للمناقصة رغم الإعلان، قبل 6 أشهر فقط، عن استمرار أعمال البناء فيه.

وقال توركييلماز: “المشروع الذي روّجوا له قبل نصف عام على أنه قيد الإنشاء، أعادوا طرحه قبل شهر بمناقصة جديدة بلغت قيمتها مع الضريبة 8 مليارات ليرة. إنه رقم ضخم جداً لمشروع ظل معطلاً لسنوات طويلة، وهذه ليست مجرد مسألة تأخير، بل إهدار واضح للمال العام بمليارات الليرات”.

مشروع بدأ في 2017 وتوقف بعد تغيير الإدارة
وأوضح توركييلماز أن المشروع تعود جذوره إلى عام 2017، عندما طرحته إدارة بلدية إسطنبول التابعة لحزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أن جزءاً كبيراً من الأعمال الإنشائية اكتمل آنذاك، وكان يُنظر إليه كمشروع استراتيجي مهم من شأنه دعم سلسلة إمداد الغذاء في المدينة وتخفيف الأعباء عن الأسواق.

لكن مع انتقال رئاسة البلدية إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP) في عام 2019، يقول توركييلماز إن المشروع تُرك مهملاً لسنوات، ليظهر فجأة في فيديو دعائي نشره رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، وكأن المشروع جديد بالكامل، رغم أن الفيديو صُوِّر في موقع سبق وبدأت فيه الأعمال تحت إدارة الحزب السابق.

تساؤلات حول شفافية المناقصة وسلامة الإجراءات
وفيما وصفه بـ “الجزء الصادم”، أشار توركييلماز إلى أن المناقصة الجديدة التي بلغت قيمتها 8 مليارات ليرة لم تُطرح عبر مناقصة علنية، بل تم إجراؤها عبر المادة 21/B، المعروفة بأنها طريقة التفاوض المباشر التي تستخدم في الظروف الطارئة كالكوارث الطبيعية، متسائلًا:
“إذا كان المشروع بهذه الضرورة والإلحاح، لماذا تُرك معلقاً طوال 6 سنوات؟ وإذا لم يكن طارئاً، فلماذا تم اللجوء إلى هذه الطريقة وكأن المدينة في وضع استثنائي؟”.

اتهامات بالإهمال والتلاعب في الصورة
كما شدد توركييلماز على أن تكلفة هذا المشروع تفوق الميزانية السنوية لـ 24 بلدية فرعية في إسطنبول مجتمعة، معتبراً أن ما حدث يعكس إهمالًا متعمدًا وتلاعبًا واضحًا بالرأي العام.

وختم تصريحاته متسائلًا: “هل تُدار إسطنبول حقًا بعقلية تقديم الخدمة للمواطن، أم أننا أمام إدارة تبيع الأوهام للناس وتغطي على التقصير والتأخير بإعلانات براقة، في مشهد يمثل جريمة حضرية بحق هذه المدينة؟”.