وزارة الداخلية البريطانية تفرض قيودًا جديدة على التأشيرات

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن تعديل هام في سياسة التأشيرات الخاصة بالمهاجرين، حيث تم فرض قيود جديدة على التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب في الوظائف التي تقل عن مستوى البكالوريوس. بموجب التنظيم الجديد، ستقتصر التأشيرات لهذه الفئة على مدة زمنية محددة، مما يشير إلى تشديد القواعد للعمالة الماهرة في المملكة المتحدة.

تأشيرات كاملة فقط للوظائف ذات المؤهلات العليا

وفقًا للتقرير الصادر عن صحيفة “The Guardian”، فإن التأشيرات الكاملة ستقتصر فقط على الوظائف التي تتطلب مؤهلات معادلة للبكالوريوس أو أعلى (المستوى 6) ضمن النظام البريطاني للمؤهلات، بينما كانت هذه القاعدة في السابق تنطبق على “المستوى 3” (ما يعادل شهادة A-level). هذه التعديلات تعكس توجهًا جديدًا نحو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في الوظائف ذات المهارات المنخفضة.

استجابة لحاجة الحكومة لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية

في ظل التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات لتقليل اعتمادها على العمالة الأجنبية. وزيرة الداخلية، يفيت كوبر، أكدت في تصريح لها أن تنظيم التأشيرات “سيُسهم في فرض السيطرة والتنظيم على نظام الهجرة، ويعد خطوة حاسمة نحو تعزيز التعليم المحلي والمهارات.”

قطاع الرعاية الاجتماعية يواجه مخاطر كبيرة

من جانبها، حذرت نادرا أحمد، الرئيس التنفيذي لجمعية الرعاية الوطنية، من تأثير القيود الجديدة على قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث يعمل حوالي 70,000 عامل أجنبي في هذا المجال. وأشارت إلى أن “الأجور غير العادلة للمواطنين المحليين هي السبب في عدم جذبهم للعمل في هذا القطاع، وإذا لم يتم توفير تمويل كافٍ، فإن قطاع الرعاية الاجتماعية سيعاني من تداعيات خطيرة.”

هذه التعديلات تأتي في وقت يشهد فيه النظام السياسي البريطاني تحولات كبيرة، مع تصاعد السياسات المناهضة للمهاجرين من قبل الأحزاب اليمينية، مما يعكس توجهًا جديدًا في سياسة الهجرة البريطانية.