
رغم أن البنوك تعتمد في أرباحها على تقديم القروض وتبحث باستمرار عن عملاء جدد، فإن بعض الشركات – حتى تلك التي ترى نفسها جديرة بالثقة – تُقابل بالرفض عند طلب قرض. فبين شكاوى رجال الأعمال مثل: “البنوك لا تعطيني قروضًا”، و”آخرون في وضع أسوأ يحصلون على تمويل”، تبرز فجوة بين ما يعتقده أصحاب الشركات، وما تتوقعه البنوك بالفعل.
في هذا المقال، يوضح الخبير التركي في الشأن الاقتصادي أوغور غوندوز كيف تفكر البنوك، وما الذي تحتاج الشركات معرفته لفهم معايير منح القروض، وتعزيز مصداقيتها المالية.
تبدأ البنوك تحليلها من خلال تقييم التصنيف الائتماني، الذي يُبنى على تحليل الميزانية العمومية للشركة وأداء السداد السابق. وكلما ارتفعت درجة التصنيف، انخفضت المخاطر، وتقلصت الضمانات المطلوبة، وزادت حدود التمويل الممكنة.
الميزانية العمومية في نهاية العام تمثل “الزي الرسمي” للشركات، وعلى الشركة أن تبدو بأفضل حالاتها: أصول أكبر، وديون أقل. ومن الأمور الحاسمة الالتزام بسداد القروض والشيكات في مواعيدها، لأن التأخير حتى ليوم واحد قد يضر بالتصنيف بشدة.
تُدقق البنوك في حركة الأموال داخل الشركة، وتبحث في ما إذا كان دخلها يكفي لتغطية أقساط القروض، مع تفضيل واضح للشركات ذات المبيعات المتزايدة.
لتحقيق ذلك، تنصح الدراسات بـ:
قد يعتبر بعض أصحاب الشركات أنهم بلا ديون، رغم وجود شيكات أو قروض جارية، وهو ما يُعد تضليلاً في نظر البنوك. وتُفضل المؤسسات المالية الشركات ذات الالتزام المنخفض تجاه القروض، أو التي تُظهر قدرة على خفض الاعتمادات قبل نهاية العام.
رغم أهمية البيانات المالية، قد تفوز الضمانات بالمعركة. وتعد كفالات “صندوق ضمان الائتمان” (KGF) من أبرز الضمانات المطلوبة. ويفضل العمل مع عدد قليل من البنوك مع ضمانات قوية، بدلاً من توزيع العلاقة على بنوك متعددة بدون ضمانات حقيقية.
حتى لو كانت شركة ما قوية ماليًا، فإن عملها في قطاع يعاني من فائض أو مخاطر عالية قد يعرقل تمويلها. ويُنصح هنا بإعداد دراسة جدوى قوية وتحليل دقيق للسوق قبل تقديم الطلب.
في المقابل، تنظر البنوك بعناية في غرض القرض؛ من سيُستخدم فيه؟ كيف سيتم سداده؟ وما العائد المتوقع؟ الإجابات العامة من نوع “أي مبلغ ترونه مناسبًا” غالبًا ما تُقابل بالرفض.
ليس بالضرورة. الرفض لا يعني بالضرورة أن الشركة سيئة، إذ تختلف معايير التقييم من بنك لآخر. وقد تُقبل الطلبات في بنك وتُرفض في آخر، ما يبرز الطابع الذاتي للقرار رغم وجود معايير موضوعية.
ما يجب التركيز عليه، وفق الخبراء، هو:
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.