الجدل حول تركيا يقسّم أوروبا إلى معسكرين

كشفت صحيفة “تركيا” أن انضمام تركيا رسميًا إلى برنامج الدفاع الجديد التابع للاتحاد الأوروبي، والذي تبلغ ميزانيته 150 مليار يورو، قلب موازين القوى في القارة الأوروبية.

وأقرّ الاتحاد الأوروبي صندوق الدفاع الجديد تحت اسم SAFE، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجماعي ضد التهديدات المحتملة.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي تابعه موقع تركيا الان٬ فإن دمج تركيا في التعاون الدفاعي الأوروبي أثار ردود فعل واسعة على المستويين العسكري والاقتصادي، فيما تسبب بحالة من القلق في كل من اليونان وقبرص الجنوبية.

وفي حين سعت اليونان إلى استبعاد تركيا من المشاريع الدفاعية الأوروبية، قوبلت هذه الجهود بالرفض في بروكسل. وقال الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في رسالة واضحة لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس:

“تركيا تمتلك قدرة إنتاج دفاعي تعادل 30 ضعف فرنسا، وهي رائدة في الأنظمة غير المأهولة، وشريك حاسم للولايات المتحدة في الذخائر. لا يمكننا تجاهل هذه الحقيقة”.
اهتمام الصحافة اليونانية بالتغطية التركية

بدورها، سلّطت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية الضوء على التغطية التركية للموضوع، مشيرة إلى أن الصحف التركية أبرزت تصريحات ميتسوتاكيس، ووصفتها بأنها تمثل ازدواجية في المعايير من قِبل أوروبا. وخصّت الصحيفة التركية “تركيا” بالإشارة، مؤكدة أن أنقرة ترى هذه التصريحات انعكاسًا لمعايير مزدوجة في التعامل الأوروبي.

ما الذي حدث؟

كان رئيس الوزراء اليوناني قد دعا إلى سحب قرار اتخذته تركيا عام 1995، ينص على اعتبار توسيع اليونان لمياهها الإقليمية في بحر إيجه إلى 12 ميلاً بحريًا “سببًا للحرب”.

ورغم التوتر، أشار ميتسوتاكيس إلى أن هناك محاولات لإيجاد أرضية لإطلاق مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، وأنه من المخطط عقد اجتماع رفيع المستوى مع تركيا خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا وجود تحسن ملحوظ في العلاقات الثنائية.

الخط الأحمر التركي: “12 ميلاً” خط لا يمكن تجاوزه

يُذكر أن البرلمان التركي كان قد أصدر بيانًا بالإجماع في 8 يونيو 1995، اعتبر فيه أن رفع اليونان لمياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً في بحر إيجه يمثّل تهديدًا للمصالح الحيوية التركية، ويمنح الحكومة صلاحية اتخاذ كافة التدابير، بما في ذلك التدخل العسكري.

وجاء هذا الرد التركي بعد أن منحت اليونان حكومتها الحق في توسيع المياه الإقليمية، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكد البرلمان التركي حينها أن أنقرة لن تتردد في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصالحها الحيوية.

ترجمة وتحرير تركيا الان