تركيا – أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي تعديلات واسعة النطاق على قانون المرور، تستهدف إحداث تحول جذري في السلامة والانضباط على الطرق السريعة لعام 2025. وتشمل هذه التعديلات فرض غرامات مالية مشددة على مخالفات تبدأ من تزوير اللوحات وصولًا إلى تجاهل الإشارات المرورية، إلى جانب توسيع صلاحيات الشرطة وتحديث المعايير التقنية للمركبات.
صلاحيات موسّعة للشرطة وتعزيز الضبط الميداني
أعلنت السلطات عن توسيع صلاحيات شرطة المرور لتشمل فرق الشرطة العامة، لا سيما في المناطق التي تشهد نقصًا في الكوادر المتخصصة. وبموجب القانون الجديد، يحق لفرق الشرطة العامة ضبط المخالفات المرورية وإدارة حركة المرور بموافقة وزارة الداخلية، في خطوة تهدف لضمان فعالية الرقابة واستمراريتها على مدار الساعة.
غرامات قاسية على تزوير أو غياب لوحات المركبات
دخلت تركيا حقبة جديدة من التشدد تجاه مخالفات اللوحات:
• عدم وجود لوحة ترخيص: غرامة بقيمة 46 ألف ليرة تركية.
• استخدام لوحة مزورة: غرامة تصل إلى 140 ألف ليرة تركية مع إلغاء مؤقت لرخصة القيادة.
• تكرار المخالفة خلال عام: مضاعفة الغرامة إلى 280 ألف ليرة، وحظر المركبة حتى استيفاء الشروط القانونية.
كما سيتم فتح تحقيقات جنائية بتهمة “تزوير مستند رسمي” في حالات التلاعب باللوحات.
إلزام الورثة بتحديث ملكية المركبة
ألزم القانون الجديد ورثة مالكي المركبات المتوفين بتسجيل المركبة باسمهم خلال 90 يومًا. وفي حال الإخلال بذلك واستخدام المركبة، ستُفرض غرامة بقيمة 3 آلاف ليرة تركية، مع منع المركبة من السير حتى تسوية الوضع القانوني.
استخدام خاطئ للوثائق المؤقتة يكلّف 140 ألف ليرة
فرض المشرّعون غرامات صارمة على استخدام لوحات أو وثائق مرور مؤقتة في غير موضعها:
• المخالفة الأولى: غرامة 46 ألف ليرة.
• كل تكرار لاحق: غرامة 140 ألف ليرة، وحظر المركبة بين 30 و60 يومًا.
• إضافة إلى إلغاء لوحات التسجيل غير القانونية.
تحديثات تقنية إجبارية على المركبات التجارية
أصبح إلزاميًا على المركبات الكبيرة المخصصة لنقل الركاب أو البضائع تركيب:
• أجهزة تسجيل السرعة
• عدادات التاكسي
• محددات السرعة
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 75 ألف ليرة، في حين يُغرم سائقو سيارات الأجرة الذين لا يستخدمون العداد بـ 46 ألف ليرة. وتشمل المخالفات أيضًا:
• استخدام جهاز غير صالح
• إدخال بطاقة شخص آخر
• تعطيل أو تعديل الأجهزة
• تقديم بيانات غير صحيحة (الغرامات من 3 إلى 20 ألف ليرة)
تعديل لوحات المركبة أو إخفاؤها: خطر مالي كبير
أي محاولة لتغيير مظهر لوحة السيارة أو جعلها غير مقروءة تُعد مخالفة جسيمة:
• غرامة أولية: 140 ألف ليرة تركية
• عند التكرار خلال عام: 280 ألف ليرة وحظر المركبة لمدة 60 يومًا
ويُحمّل مالك المركبة مسؤولية قانونية مباشرة عن هذه المخالفات.
عقوبات متصاعدة على تجاهل الإشارة الحمراء
اعتمدت السلطات نظامًا تدريجيًا لتغليظ الغرامات على مخالفة الإشارة الحمراء خلال عام واحد:
• المخالفة الثانية: 10 آلاف ليرة
• الثالثة: 15 ألف ليرة
• الرابعة: 20 ألف ليرة
• الخامسة: 30 ألف ليرة
• السادسة: 80 ألف ليرة
وفي حال عدم الامتثال لأوامر الشرطة أو محاولة الهرب:
• غرامة إدارية: 200 ألف ليرة تركية
• سحب رخصة القيادة لمدة 60 يومًا
• حظر المركبة من المرور لمدة 60 يومًا
رؤية شاملة لردع المخالفين وتعزيز الانضباط
تعكس هذه التعديلات رؤية الدولة التركية لرفع معايير السلامة المرورية، من خلال الردع الصارم، والتحكم الذكي، وتكثيف الرقابة. ويرى مراقبون أن الغرامات المرتفعة، إلى جانب الإجراءات القضائية، قد تُحدث تغييرًا ملموسًا في سلوك السائقين على الطرق التركية.
المصدر: تركيا الآن
