التحرك بدأ مبكرًا… المعارضة التركية تصعّد من أجل زيادة استثنائية للأجور!

بدأ زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزَيل، تحركاته للمطالبة بزيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور، بعدما ارتفع في مطلع العام إلى 22.104 ليرة صافية (26.005,50 ليرة إجمالي). ومع اقتراب شهر تموز/يوليو، عاد الجدل حول احتمال إجراء زيادة منتصف العام على الأجور، كما حدث خلال عامي الجائحة، بخلاف ما حدث في العام الماضي حيث لم تُطبق أي زيادة.

لقاءات مع ممثلي العمال وأرباب العمل
في إطار جهوده، التقى أوزَل رئيس مجلس إدارة اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (TİSK)، أوزغور بوراك أككول، كما عقد اجتماعين مع رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك (TÜRK-İŞ) أرغون أتالاي، ورئيس اتحاد نقابات حقوق العمال (HAK-İŞ) محمود أرسلان.

وأكد أوزَيل أن “الحد الأدنى للأجور تحول إلى متوسط دخل في تركيا”، مشيرًا إلى أن الأجور الحالية تقع دون خط الجوع، وأن عدم إجراء زيادة استثنائية في العام الماضي تسبب في معاناة للعمال، مشددًا على أن تكلفة تجاهل نسب التضخم يدفعها العمال من قوتهم اليومي.

“الزيادة المؤقتة قضية تتجاوز السياسة”
وقال أوزَيل:
“نريد مناقشة هذه القضية على نحو يتجاوز الحسابات السياسية، فهي ليست قضية حزب أو نقابة بعينها، بل مسؤولية كل الأحزاب. نطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في يوليو، رغم بنيتها غير الديمقراطية، ولكن بمشاركة شاملة من جميع الاتحادات العمالية الثلاثة، ليتم الاستماع لمطالبهم الموحدة، ومعالجة هواجس أصحاب العمل، ومشاركة الدولة في الحل”.

وأضاف:
“الـ22 ألف ليرة اليوم، أصبحت تعادل فقط 18.500 ليرة بالقوة الشرائية وفق حسابات معهد الإحصاء التركي. التضخم بلغ 14% في أربعة أشهر فقط، ومع نهاية ستة أشهر سيكون الوضع أسوأ بكثير”.

موقف اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ من لجنة الأجور
وفي لقائه مع رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ، أرغون أتالاي، أكد أوزَيل على أهمية التنظيم النقابي، قائلاً: “أسوأ نقابة أفضل من اللا نقابة”، ودعا كل العاملين إلى الانضمام للنقابات الأنسب لهم.

وأشاد بموقف اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ الرافض للمشاركة في لجنة الأجور إذا لم تشمل بقية الاتحادات مثل اتحاد نقابات العمال الثوريين DİSK وHAK-İŞ، واصفًا إياه بـ”الموقف الديمقراطي”، مجددًا دعوته في البرلمان لإصلاح اللجنة وجعلها أكثر شفافية وفعالية.

ملف 600 ألف عامل في القطاع العام
تطرّق أوزَل أيضًا إلى بروتوكول المفاوضات الجماعية للعمال في القطاع العام، والذي يشمل 600 ألف موظف، منهم 350 ألف ينتظرون التسوية منذ 6 أشهر، و250 ألف منذ 3 أشهر، داعيًا إلى حل فوري لهذا الملف.

وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة تضمين حرية التنظيم في أي دستور مدني ديمقراطي مستقبلي.

أتالاي: العامل التركي فقد قوته الشرائية
من جانبه، أكد أتالاي أن القوة الشرائية للعمال تدهورت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية، وأشار إلى أن اقتطاعات الضرائب تحرم العامل من راتب شهرين سنويًا.

وانتقد أتالاي تركيبة لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور والهيئة العليا للتحكيم، مؤكدًا أن غياب DİSK اتحاد نقابات العمال الثوريين و HAK-İŞ اتحاد نقابات العمال الأتراك ٬عن اللجنة غير مبرر، ودعا إلى إدراجهم في عملية التفاوض.

وفي ختام حديثه، قال أتالاي: “العامل في الورشة اليوم يعيش حالة من القلق، وينتظر من الحكومة إشارات حقيقية لحل الملفات العالقة”.

المصدر: تركيا الان