تهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز.. هل يدخل العالم وتركيا في نفق اقتصادي مظلم؟

نقلت وكالة ايران للانباء، عن عضو لجنة الأمن في البرلمان إسماعيل كوثري، أن طهران تدرس خيار إغلاق مضيق هرمز، في ظل تصاعد المواجهة العسكرية مع إسرائيل.

ورغم أن القرار لم يُتخذ بعد، فإن مجرد التلويح به أطلق تحذيرات عالمية من تداعيات اقتصادية وعسكرية ضخمة.

مضيق هرمز.. شريان النفط العالمي

مضيق هرمز هو الممر البحري الوحيد إلى الخليج العربي، ويفصل بين إيران من جهة، وسواحل سلطنة عُمان ودولة الإمارات من جهة أخرى.
يربط المضيق الخليج ببحر عُمان ثم بالمحيط الهندي، ويُعد أحد أبرز النقاط الاستراتيجية في تجارة الطاقة العالمية.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبر المضيق نحو 20% من استهلاك النفط العالمي، ما يجعله “أهم نقطة اختناق نفطية في العالم”.
وفي أضيَق نقطة، يبلغ عرضه 33 كيلومترًا، إلا أن ممرات الشحن تكون أضيق بكثير، مما يجعلها هدفًا سهلًا للهجمات أو الإغلاق.

تاريخ طويل من التهديدات

شهد المضيق موجات توتر عديدة عبر العقود، أبرزها:

1980–1988: خلال الحرب العراقية الإيرانية، استهدف الطرفان السفن التجارية فيما عُرف بـ”حرب الناقلات”، لكن المضيق ظل مفتوحًا.

2019: تعرضت 4 سفن لهجمات قبالة سواحل إمارة الفجيرة. واشنطن اتهمت طهران، والأخيرة نفت.

2024: احتجزت إيران سفينة شحن قرب المضيق، ردًا على هجوم إسرائيلي استهدف قنصليتها في دمشق.

ما خطورة إغلاق المضيق؟

إغلاق المضيق لا يهدد إيران أو إسرائيل فحسب، بل يعصف بالاقتصاد العالمي:

لا يوجد ممر بديل لتصدير النفط من الخليج.

حتى الدول التي لا تشتري نفط الخليج ستتأثر، لأن أي انخفاض في الإمداد يرفع الأسعار عالميًا.

قد يدفع ذلك الولايات المتحدة إلى رد عسكري مباشر، نظرًا لوجود قواعد بحرية لها في المنطقة.

واشنطن تراقب.. وطهران تناور

ورغم أن التصريحات الإيرانية تُظهر نبرة تصعيدية، لا توجد مؤشرات واضحة على نية طهران تنفيذ التهديد.
فحتى الآن، تجنبت إيران استهداف القوات الأمريكية، بينما تنأى واشنطن بنفسها عن المشاركة المباشرة في الهجمات الإسرائيلية على إيران.

لكن حسب محللين، فإن ورقة هرمز ما زالت مطروحة بقوة، وقد تلجأ إليها إيران في حال تفاقم المواجهة.

الاقتصاد التركي في مرمى الأزمة

الخبيرة الاقتصادية غولديم أتاباي حذرت من تداعيات مباشرة على الاقتصاد التركي:

“إذا استمر الإغلاق، قد تصل الأسعار إلى 150 دولارًا، مما يعمّق أزمة التضخم ويؤخر التعافي.”

وحذرت من أن تركيا قد تواجه:

• تأجيل خفض الفائدة من قِبل البنك المركزي.

• بيع جزء من احتياطياته المحدودة من النقد الأجنبي.

• تراجع متوقع في عوائد السياحة بسبب التصعيد الإقليمي.

وأضافت:

“الاحتياطات يجب ألا تُستهلك لأغراض سياسية، بل تُستخدم فقط لمواجهة أخطار جيوسياسية من هذا النوع.”

توقعات اقتصادية قاتمة

تشير تقارير اقتصادية إلى تداعيات جسيمة في حال تنفيذ الإغلاق: