تحذير.. عقوبات صارمة في تركيا لنشر المعلومات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت محكمة النقض التركية٬ قرارًا هامًا بشأن نشر محاضر العقوبات التي تحتوي على بيانات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا للقرار، يُعتبر نشر صورة لمحضر عقوبة إدارية يتضمن اسم الموظف العام، رقم سجله، وتوقيعه على حسابات التواصل الاجتماعي جريمة تستوجب العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن موظفًا عامًا في أنطاليا قام بتطبيق غرامة إدارية على شخص ما وسلمه محضر العقوبة الذي يحتوي على اسم الموظف ولقبه، رقم سجله، وتوقيعه.

قام الشخص الذي فُرضت عليه الغرامة بالتقاط صورة لمحضر العقوبة ونشرها على صفحته في فيسبوك.

وعندما اكتشف الموظف العام نشر بياناته الشخصية دون إخفائها، تقدم بشكوى، وتم فتح دعوى ضد الناشر.

في المحكمة الابتدائية، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة سنتين وشهر واحد بتهمة “الإفشاء غير القانوني عن البيانات أو الحصول عليها”.

لكن محكمة الاستئناف في أنطاليا قررت، بعد مراجعة القضية، أن الجريمة غير محققة وصدرت براءة للمتهم.

بعد الاعتراض على قرار البراءة، أُحيلت القضية إلى محكمة النقض.

في قرارها، قضت محكمة النقض بأن فعل المتهم يشكل جريمة “الإفشاء غير القانوني عن البيانات أو الحصول عليها” وألغت حكم براءة محكمة الاستئناف.

وأوضحت المحكمة أن المتهم قام بنشر صورة لمحضر العقوبة الذي يحتوي على اسم الموظف العام، رقمه الشخصي، وتوقيعه، وأن نشر هذه البيانات الشخصية يشكل جريمة.

وأشارت المحكمة إلى أن حكم البراءة الصادر من محكمة الاستئناف مخالف للقانون بسبب الخطأ في تقييم الأدلة ورفض إقرار ثبوت الجريمة، مما يستوجب إلغاء القرار.

المصدر: تركيا الان