غرامات مالية صارمة في تركيا لكل من يُلقي القمامة في الشارع

في خطوة لافتة تهدف إلى رفع الوعي لدى المواطنين ومكافحة التلوث البيئي، أعلنت بلدية نيغدة عن بدء فرض غرامة مالية على من يُلقي القمامة في الشارع اعتبارًا من 15 تموز/يوليو، بقيمة 2953 ليرة تركية.

ويأتي هذا القرار بعد تنامي ظاهرة رمي النفايات عشوائيًا في الشوارع، والتي تُشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل المدينة البيئي. ووفق القرار، ستُفرض الغرامة على من يتسبب في تلويث الشوارع، الطرق، الحدائق، المساحات الخضراء، والأماكن العامة.

رئيس البلدية: نيغدة أنظف من كثير من المدن الأخرى

رئيس بلدية نيغدة، أمره أوزدمير، شدد على أن الهدف من الغرامات ليس معاقبة المواطنين بل رفع مستوى الوعي لديهم، وقال: “عندما ننظر حولنا نرى أن نيغدة أنظف من كثير من المدن، وذلك بفضل وعي المواطنين وجهود العاملين. لكن من الضروري أيضًا أن نكون عادلين في التعامل مع من يلوث البيئة، لذا قررنا تطبيق الإجراءات العقابية. نقوم الآن بحملة توعوية مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الإعلانات حتى 15 تموز، وبعدها ستُطبق الغرامات بصرامة”.

1200 موظف بلدي سيراقبون المخالفات

وأوضح أوزدمير أن جميع موظفي البلدية، وعددهم 1200 شخص، سيشاركون في مراقبة من يلوثون البيئة، وقال: “ليس من الضروري أن يكون الموظف مرتديًا زي الشرطة البلدية، فكل موظف مخوّل بإبلاغ البلدية عند رصد المخالفات مع تصويرها. هدفنا ليس الغرامات، بل تغيير العادات الاجتماعية”.

أنظمة كاميرات جديدة لمراقبة المخالفين

وأضاف رئيس البلدية أن البلدية زادت من عدد الكاميرات المثبتة في الحدائق العامة، وأنها ستقوم بتركيب كاميرات جديدة في الشوارع الرئيسية. كما سيتم بحث إمكانية دمج هذه الأنظمة مع نظام مراقبة الأمن العام (KGYS) بالتعاون مع الجهات المعنية.

وختم بالقول: “نظافة نيدة ليست مسؤولية البلدية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية. على كل فرد أن يظهر احترامًا للبيئة ويُسهم في نظافة المدينة”.

من جهتهم، أعرب المواطنون عن دعمهم للقرار، مؤكدين أن فرض الغرامات سيُسهم بفاعلية في القضاء على عادة رمي النفايات بشكل عشوائي.

المصدر: تركيا الان