غرامة بالملايين في تركيا.. حملة رقابية تكشف تجاوزات صادمة في الإعلانات

تركيا ـ أعلنت وزارة التجارة التركية أن هيئة الإعلان تواصل حملاتها الرقابية المكثفة لمكافحة الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة، مؤكدة فرض غرامات مالية بملايين الليرات خلال الأشهر الأخيرة.

غرامة بـ15.8 مليون ليرة في ملف السيارات الكهربائية

في بيان صدر اليوم عن الوزارة، أفادت أن اجتماع مجلس هيئة الإعلان المنعقد في 12 يونيو/حزيران تناول 103 ملفات، غالبيتها تتعلق بالإعلانات الترويجية لسيارات كهربائية.

وتبين أن 92 ملفًا منها تنتهك اللوائح المعمول بها، ما أسفر عن فرض غرامة إدارية بقيمة 15 مليون و846 ألف و894 ليرة تركية، بالإضافة إلى حظر الوصول إلى 8 إعلانات مخالفة عبر الإنترنت.

“المعلومات المعروضة لا تعكس الواقع”

أوضح البيان أن بعض الشركات المصنعة والبائعين يعرضون معلومات غير دقيقة حول مدى السيارات الكهربائية، حيث يكتفون بنشر نتائج اختبار WLTP التي تُجرى في ظروف مخبرية، دون الإشارة إلى مدى الأداء الحقيقي في ظروف الاستخدام اليومية.

وأكدت الهيئة أن إغفال عوامل مهمة مثل الطقس، وأسلوب القيادة، واستخدام التكييف أو التدفئة، يؤدي إلى تضليل المستهلكين، مشددة على أن هذه المتغيرات تؤثر بشكل مباشر على مدى السيارة الكهربائي.

ضرورة الإفصاح عن ظروف الاستخدام الفعلي

دعت الوزارة الشركات إلى الالتزام بالشفافية في إعلاناتها، عبر تحديد معيار الاختبار المستخدم لقياس المدى، وتوضيح الفروق المحتملة بين الأداء النظري والأداء الفعلي أثناء القيادة اليومية.

“يجب أن يتم ذكر تغيير النطاق بوضوح، وتقديم المعلومات التي تهم المستهلك بشكل دقيق”، بحسب ما ورد في البيان.

مخالفات متكررة وغرامات تتجاوز 141 مليون ليرة في 2025

ووفقًا للبيانات الرسمية، تم خلال النصف الأول من عام 2025 تقييم 838 ملفًا دعائيًا، ثبت أن 753 منها يتضمن انتهاكات، ما أسفر عن فرض غرامات إدارية مجموعها 141.1 مليون ليرة تركية.

الوزارة: الحملات الرقابية مستمرة لحماية المستهلك

أكدت وزارة التجارة أن الرقابة على الإعلانات ستتواصل دون انقطاع، في إطار جهود حماية حقوق المستهلك، وضمان الشفافية والنزاهة في السوق، لا سيما في القطاعات التي تشهد إقبالًا متزايدًا مثل سوق السيارات الكهربائية.

المصدر: تركيا الآن