إمام أوغلو في ورطة جديدة

تم فتح دعوى قضائية ضد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الموقوف عن مهامه والمعتقل ضمن تحقيقات تتعلق بالفساد في البلدية، بتهمة “إهانة موظف عام بسبب تأديته لواجبه”، ويُطالب الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 9 أشهر و4 سنوات وشهر واحد.

وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها مكتب جرائم الصحافة في النيابة العامة بإسطنبول، أن إمام أوغلو أدلى بتصريحات مهينة بحق اثنين من وكلاء النيابة، وذلك بعد أن تم إحالته إلى قاضي الصلح والجزاء بتاريخ 23 مارس/آذار بطلب من النيابة بتوقيفه ضمن تحقيق يتعلق بـ”مساعدة منظمة إرهابية مسلحة – PKK”.

إهانة بحق وكيلَي نيابة
تشير اللائحة إلى أن إمام أوغلو، خلال استجوابه أمام القاضي، أدلى بتصريحات مهينة بحق وكيلي النيابة المذكورين في مذكرة التوقيف، ما استدعى فتح تحقيق جديد بحقه.

وبحسب الإفادة التي أدلى بها إمام أوغلو عبر نظام الاتصال المرئي من داخل سجن مرمرة المغلق، والتي نُقلت في لائحة الاتهام، فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أنه لم يوجه أي إهانة لحياة أو كرامة أو عائلات الأشخاص المعنيين، بل عبّر عن انتقاداته باسم الشعب.

طلب بسجنه حتى 4 سنوات
وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة السجن بحقه بموجب تهمة “إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته”، وفقًا للمادة 125/3 من قانون العقوبات التركي، وذلك بالسجن من 9 أشهر إلى 4 سنوات وشهر واحد، إضافة إلى تطبيق المادة 53 من القانون، التي تنص على حرمانه من بعض الحقوق المدنية.

وقد قبلت المحكمة الجنائية الصغرى في إسطنبول لائحة الاتهام وبدأت الإجراءات القضائية.