اعترافات من قلب بلدية إسطنبول.. مسؤول يكشف عن شبكة خفية وقرارات في الظل

كشف عضو مجلس بلدية إسطنبول الكبرى، أوموت شينول، المفرج عنه في إطار تحقيقات الفساد التي يجريها مكتب الادعاء العام في إسطنبول، والمتصلة بعزل رئيس البلدية السابق أكرم إمام أوغلو، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بكيفية إدارة عقود الإعلانات الخارجية، ودور شخصيات بارزة ومقربة من إمام أوغلو في توجيه هذه العمليات.

وقال شينول في إفادته، مستفيدًا من أحكام التوبة الفعالة، إنه تم “إبعاده قسرًا” عن مناطق الإعلانات في محطات المتروباص رغم امتلاك شركته عقدًا ساريا، وأضاف: “عندما سألت المدير العام لشركة كلتور المساهمة  (Kültür A.Ş) عن السبب، أجاب بأن إمام أوغلو كان على علم، وأن القرار اتُّخذ ضمن ‘نظام’ قائم داخل البلدية”.

من “Clear Channel” إلى “Core Medya”

أوضح شينول أنه اشترى عام 2016 شركة أميركية تدعى Clear Channel، وأعاد تسميتها إلى Core Medya، لتعمل في قطاع الإعلانات الخارجية. وأشار إلى أن للشركة عقودًا مع بلدية إسطنبول الكبرى منذ عام 2008 تغطي امتداد محطات المتروباص من سوغوتلو تشيشمي حتى أفجيلار، إضافة إلى عقد آخر مبرم مع Kültür A.Ş. يغطي المسافة من أفجيلار حتى بيليك دوزو، والممتد حتى عام 2022.

في يوليو 2019، قال شينول إنه تلقى اتصالًا من شريك في شركة تُدعى Urbanmedia يُدعى حسين س. يطلب نقل حقوق الإعلان في تلك المناطق إليهم. وعند لقائه به، قيل له: “شريكي السري هو فاتح كيليش، وعليك نقل المواقع الإعلانية له”. بعد المواجهة، أُبلغ شينول من قبل المدير العام لشركة Kültür A.Ş. أن القرار مدعوم من إمام أوغلو نفسه، وأن “النظام” الذي تأسس منذ فترة بيليك دوزو ما زال ساريًا.

“مراد أونغون.. صاحب القرار غير الرسمي”

أكد شينول أنه رُفض طلبه بإعادة النظر في الإيجارات خلال فترة الجائحة، وقيل له صراحة إن عليه التواصل مع مراد أونغون، المتحدث باسم بلدية إسطنبول الكبرى، رغم عدم شغله منصبًا رسميًا في هذا السياق. وقال:

“أدركت وجود بنية هرمية غير رسمية داخل البلدية. وقد أبلغني مدير الإعلانات بضرورة الرجوع لأونغون، رغم أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياته”.

وأشار شينول إلى أن تدخله – بدعم من توفيق غوكسو وكتلة حزب العدالة والتنمية – أفضى إلى تمرير قرار في المجلس البلدي بتخفيض الإيجارات، وهو ما أزال الملف من يد أونغون، حسب تعبيره.

إمام أوغلو نقل الملف بالكامل إلى أونغون

في عام 2022، عُين شنول عضوًا في مجلس إدارة البلدية ونائبًا لرئيس مؤسسة الإعلانات الخارجية، بقرار من إمام أوغلو. وذكر أنه أعرب له عن قلقه من التوسع غير المنظم في الإعلانات وتأثيرها على الجماليات الحضرية وإيرادات البلدية، فرد عليه قائلًا: “تحدث إلى مراد أونغون”. وهو ما عده شينول دليلاً على أن إمام أوغلو “نقل الإشراف الكامل على ملف الإعلانات إلى أونغون وكان على علم بكل التفاصيل”.

“ملف الإعلانات بيد مقربين من رؤساء بلديات حزب الشعب الجمهوري”

في إفادته الإضافية المقدمة بتاريخ 19 يونيو، أفاد شينول بأن الملف يتبع نائب الأمين العام للبلدية بوغرا جوكجه، وأنه أبلغه شخصيًا بأن “لا أحد يمكنه التدخل في هذا الملف سوى مراد أونغون”.

كما ذكر أسماء أخرى على صلة بالتحقيق، من بينهم سركان أوزتورك، صديق إينان غوني رئيس بلدية بيوغلو، والذي يتلقى عطاءات من بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري، وتقوم شركة إيلباكلار بتنفيذها.

وأكد شينول أن هذه الشركة تستعد لنقل 90% من أسهمها إلى شركات تابعة لـ”إيلباكلار”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”بنية مصالح متشابكة” داخل بلديات الحزب.

ترجمة وتحرير تركيا الآن