تركيا تُحدث ثورة ذكية في إدارة أموال الدولة.. خطوة تغيّر قواعد اللعبة بالكامل

تركيا ـ أطلقت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروعًا مبتكرًا بعنوان “مشروع المحاسبة والتحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”، يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام ومكافحة الهدر وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الوزارة تواصل استخدام الموارد العامة بكفاءة، مضيفًا:

“سنواصل تعزيز الانضباط المالي من خلال إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.”

تتبع فوري وتحليل ذكي للنفقات

يركز المشروع على تحليل اتجاهات الإنفاق داخل المؤسسات العامة، وذلك من خلال مقارنة بياناتها مع بيانات مؤسسات مماثلة، لرصد أي معاملات تُخالف التشريعات المعمول بها.
بفضل آليات الرقابة والتحليل الفوري، يمكن منع الهدر مباشرة وبدء التحقيقات بشأن النفقات غير القانونية أو غير الضرورية.

التحصيل الرقمي.. نقلة نوعية في إدارة الإيرادات

ضمن جهود التحول الرقمي، دشّنت الوزارة نظام التحصيل الإلكتروني الذي يسمح بسداد أكثر من 30 نوعًا من المدفوعات العامة، تشمل الرسوم الجمركية، إيجارات العقارات الوطنية، ومدفوعات الخدمة العسكرية، وذلك عبر:

• تطبيقات الهاتف المحمول

• الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

• أجهزة الصراف الآلي

• فروع بنوك: بنك الزراعات (Ziraat Bankası)، بنك الوقف (VakıfBank)، بنك الشعب (Halkbank)، بنك الزراعات التشاركي (Ziraat Katılım)، بنك الوقف التشاركي(Vakıf Katılım)، بنك الإسكان التشاركي (Emlak Katılım)

ويُسهم النظام في تحصيل الإيرادات بشكل أسرع وأكثر أمانًا، إلى جانب مراقبة التحصيلات لحظيًا مما يرفع من شفافية التدفقات النقدية وفعالية إدارة الأموال العامة.

أرقام ضخمة تكشف أثر الرقمنة

خلال عام ونصف فقط، تم تحصيل 2.8 تريليون ليرة تركية عبر نظام التحصيل الرقمي. وفي عام 2024 وحده، مثّلت هذه القناة 20.6% من ميزانية الحكومة المركزية، ما يعكس الأثر المباشر للتحول الرقمي في تحسين الإدارة المالية للدولة.

الوزير شيمشك: “الرقابة مستمرة ولن نتسامح مع المخالفات“

أكد شيمشك أن الوزارة تواصل مراقبة النفقات التي تُخالف التعميم الرئاسي بشأن التدابير الادخارية، مشددًا على أن الشفافية والانضباط المالي سيظلان على رأس أولويات الوزارة.

نحو إدارة مالية أكثر كفاءة وشفافية

يمثل المشروع الجديد والتحصيل الرقمي المترابط معه تحولًا استراتيجيًا في كيفية تعامل الدولة مع النفقات والإيرادات، في ظل سعي تركيا إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل، يُدار بحكمة ويُراقب بذكاء.

المصدر: تركيا الآن