محكمة أنقرة تُصدر قرارًا جديدًا يمسّ بنية حزب الشعب الجمهوري!

لا تزال القضية المتعلقة بالمؤتمر العادي الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، والتي أثيرت حولها ادعاءات بـ”الانعقاد المشبوه”، تتفاعل في الأوساط القضائية والسياسية التركية، وسط ترقب لمجريات التحقيق التي تلامس البنية الداخلية لأكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وعُقدت أمس جلسة في المحكمة الجنائية العليا الثالثة في أنقرة للنظر في دعوى تطالب بإلغاء نتائج المؤتمر المذكور، وأعلنت المحكمة في قرارها المؤقت تأجيل الجلسة إلى الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل، مشيرة إلى أنها بانتظار نتيجة الاعتراض القانوني على قرار سابق أصدرته المحكمة الجنائية الابتدائية السادسة والعشرون في أنقرة بعدم الاختصاص.

قرار قضائي بإلغاء “عدم الاختصاص”

وفي تطور لافت، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الثالثة في 30 يونيو/حزيران قرارًا يقضي بإلغاء حكم عدم الاختصاص الصادر عن المحكمة الابتدائية في وقت سابق، ما يمهّد الطريق لمواصلة النظر في القضية بشكل موسّع.

وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام في أنقرة أن الدعوى المرفوعة تستند إلى اتهامات بانتهاك المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية، التي تنص على شروط وضوابط انعقاد مؤتمرات الأحزاب وشرعيتها.

وجاء في البيان الرسمي:

“في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الابتدائية السادسة والعشرين في أنقرة، والمطالبة بمحاكمة المشتبه بهم المرتبطين بالمؤتمر الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، بتهمة انتهاك المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية، تم إلغاء قرار عدم الاختصاص الصادر عن المحكمة بعد الاعتراض عليه، وذلك بموجب قرار المحكمة الجنائية العليا الثالثة في أنقرة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2025. وقد أُعلن ذلك للرأي العام بكل احترام”.

أبعاد سياسية وقانونية

ويُعد حزب الشعب الجمهوري أبرز قوى المعارضة في تركيا، وقد أثار المؤتمر الأخير للحزب جدلاً واسعًا في أوساطه الداخلية، لا سيما بعد الانتخابات الرئاسية والبلدية الأخيرة، وسط تحركات متزايدة لإعادة هيكلة الحزب ومراجعة قياداته ومخرجاته التنظيمية.

المصدر: تركيا الآن