اتهام رسمي ضد إمام أوغلو بتزوير الشهادة الجامعية.. والنيابة تكشف عن العقوبة المطلوبة
في إطار تحقيقات الفساد الجارية بحق بلدية إسطنبول الكبرى (İBB)، استكملت النيابة العامة في إسطنبول لائحة الاتهام ضد رئيس البلدية الموقوف عن عمله، أكرم إمام أوغلو، بتهمة حيازة شهادة جامعية مزورة.
وطالبت النيابة بالحكم على إمام أوغلو بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر، إلى جانب فرض حظر سياسي عليه، استنادًا إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي.
“شارك في جريمة التزوير”
وجاء في لائحة الاتهام أن “أكرم إمام أوغلو حصل على الشهادة بطريقة احتيالية وشارك في جريمة التزوير”، في إشارة إلى شهادة البكالوريوس التي قدمها ضمن مستنداته الرسمية.
كما طالبت النيابة بمصادرة الوثيقة التي يُزعم أنها مزورة، وفقاً للمادة 54 من القانون، وأُحيلت لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية الابتدائية للنظر فيها.
سلسلة من الدعاوى القضائية
وكان إمام أوغلو قد صدر بحقه في وقت سابق حكم بالسجن سنتين وسبعة أشهر مع حظر سياسي، بسبب “إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات (YSK)”. كما طُلب في قضية أخرى متعلقة بـ”إهانة رئيس بلدية توزلا شادي يازيجي”، الحكم عليه بالسجن سنتين وأربعة أشهر مع الحظر السياسي.
التحقيق في شهادة البكالوريوس
بدأت النيابة العامة في إسطنبول التحقيق بتهمة “تزوير وثيقة رسمية”، بناءً على بلاغات تشكك في صحة شهادة إمام أوغلو الجامعية، إضافة إلى تقرير صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK)، أشار إلى وجود مؤشرات قوية على تزوير الشهادة.
وقد تم الاستماع إلى أقوال إمام أوغلو بتاريخ 5 مارس ضمن سير التحقيق.
جامعة غير معترف بها
أشارت النيابة في مراسلاتها إلى جامعة إسطنبول، إلى أن التقرير الصادر عن مجلس التعليم العالي أوضح أن الجامعة الوحيدة المعترف بها في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة التي يُزعم أن إمام أوغلو درس فيها، هي جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط فقط، بينما لم يكن هناك أي اعتراف بـ جامعة كلية شمال قبرص (UCNC)، التي يُقال إن إمام أوغلو التحق بها.
إجراءات غير مطابقة للوائح
وأكد التقرير أن التحويل الجامعي الذي تم عبر UCNC لم يكن مطابقًا لقرارات مجلس التعليم العالي، من حيث الاعتراف بالمؤسسة، أو الإعلان عن المقاعد المتاحة، أو شروط قبول التحويل، ما يعني أن عمادة كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول لم تتقيد بالإجراءات النظامية في ذلك الوقت.
طلبات عاجلة من النيابة
طالبت النيابة العامة جامعة إسطنبول بـ:
إرسال نسخة مصدّقة من جميع الوثائق المتعلقة بتعليم إمام أوغلو.
تحديد المسؤولين الذين أجروا التحويل الأفقي بتاريخ 12 سبتمبر 1990، مع ذكر أسمائهم الكاملة.
توضيح ما إذا كانت قد جرت عمليات تحويل مماثلة في نفس الفترة.
وحذّرت النيابة من استمرار استخدام الشهادة في المؤسسات الرسمية مثل المجلس الأعلى للانتخابات، داعية إلى فتح تحقيق إداري عاجل لتجنّب “نتائج قانونية لا يمكن تداركها”، بحسب نص المراسلة.
صحيفة تركيا – ترجمة وتحرير: تركيا الان