صراع على الأسعار ينتهي بحكم قضائي تركي.. ما القصة؟

تركيا ـ قضت محكمة في ولاية تونجلي شرقي تركيا بعدم قانونية الزيادة التي أُقرت مؤخرًا على أسعار اللحوم، وأمرت بالعودة إلى التعرفة القديمة، وذلك عقب اعتراض رسمي تقدم به مكتب المحافظ اعتراضًا على ما وصفه بـ”العبء غير المبرر” على المواطنين.

اعتراض رسمي على تعرفة الجزارين

شهدت ولاية تونجلي نزاعًا بين السلطات المحلية وممثلي التجار بعد أن فرضت غرفة تجارة وحرفيي تونجلي، بدعم من غرفة التجارة المحلية، تعرفة جديدة على أسعار اللحوم رفعت سعر كيلوغرام اللحم المفروم من 580 إلى 780 ليرة تركية، واللحم المكعب وأضلاع الضأن من 600 إلى 800 ليرة.

واعترض مكتب محافظ تونجلي على القرار، واعتبره مجحفًا بحق المواطنين، مطالبًا بخفض الأسعار إلى مستويات أكثر “معقولية”.
ورغم اعتراض ممثل المحافظ خلال اجتماع لجنة الاعتراضات بتاريخ 15 أبريل/نيسان، أُقرّت الزيادة بتصويت 2 مقابل 1.

اللجوء إلى القضاء.. والمحكمة تُبطل القرار

أحال مكتب المحافظ القرار إلى المحكمة المدنية الابتدائية الثانية في تونجلي، التي طلبت بدورها تقريرًا فنيًا من خبير مستقل.
وبحسب التقرير، فإن الأسعار الجديدة كانت مرتفعة، ولا تتوافق مع الواقع الاقتصادي في المدينة.

وفي جلسة 3 يوليو/تموز، حكمت المحكمة لصالح المحافظ، وقضت بعدم قانونية التعرفة الجديدة، وأمرت بالعودة إلى الأسعار القديمة اعتبارًا من 4 يوليو/تموز 2025.

رقابة وتفتيش على الأسواق

عقب القرار، بدأت فرق التفتيش التابعة لمديرية التجارة الإقليمية جولات ميدانية على الجزارين في المدينة، للتأكد من الالتزام بالتعرفة القديمة، وأكدت فرض عقوبات إدارية بحق من يخالف القرار القضائي.

وفي تصريح له، قال كايهان توبال، مدير التجارة في المحافظة:
“نحن لا نرغب في إلحاق الضرر بالتجار، لكن الأسعار التي طُلب فرضها لم تكن مناسبة، وقرار المحكمة أكد صحة موقفنا.”

كما وجّه الشكر لمحافظ الولاية شفيق أيغول، ولمسؤولي وزارة التجارة على دعمهم للإجراءات القانونية.

الأسعار تعود إلى ما كانت عليه

وبموجب قرار المحكمة، سيُباع كيلو اللحم المفروم مجددًا بسعر 580 ليرة تركية، فيما سيباع كيلو اللحم المكعب وأضلاع الضأن بسعر 600 ليرة تركية، إلى حين إعداد تسعيرة جديدة أكثر توازنًا من قِبل الغرفة المختصة.

المصدر: تركيا الآن