تركيا تلاحق “البصريات المقرصنة”.. والمستهلك هو الرابح

تركيا ـ تواصل الجمعية الوطنية الكبرى التركية مناقشة مشروع قانون شامل ينظم مهنة البصريات، وسط توقعات بأن يسهم التشريع الجديد في وضع حدٍّ للممارسات غير القانونية في هذا القطاع الحيوي، وخصوصًا تجارة النظارات غير المرخصة.

ويهدف القانون إلى تحديث الإطار القانوني لمهنة البصريات ومحلات النظارات البصرية، عبر إدخال ضوابط جديدة تنظم آليات العمل، وتُشدد العقوبات على المخالفين، إلى جانب إلزام العاملين في المجال بالانضمام إلى الغرف المهنية.

سجلات إلزامية وغرامات تصل إلى مليون ليرة

وفقًا لنص المقترح، سيتعين على محلات البصريات الاحتفاظ بسجلات تجارية منتظمة وفقًا للأحكام التي تحددها وزارة الصحة التركية. كما تُفرض غرامات إدارية تتراوح بين 100 ألف ومليون ليرة تركية على منتهكي قواعد المهنة.

وفي حال تكرار الانتهاكات في مواضيع مثل: “مهنة البصريات”، و”المنشآت البصرية”، و”المدير المسؤول”، و”التواجد داخل المنشأة”، و”الإعفاءات”، و”اللقب المهني”، و”التسجيل”، و”التفتيش”، خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، تُضاعف الغرامة، أما من يكرر المخالفة للمرة الثالثة، فيُمنع من مزاولة المهنة لمدة عام كامل.

شرط العضوية في الغرف المهنية

نصّ المشروع على أنه لا يحق للبصريين وأخصائيي البصريات ممارسة مهنتهم ما لم يكونوا أعضاء في الغرف المهنية، باستثناء العاملين في وظائف ثابتة في المؤسسات العامة أو الاقتصادية، إضافة إلى الصيادلة الحاصلين على ترخيص بصري والذين يزاولون الصيدلة والبصريات في نفس الموقع.

كما يُشترط على الأفراد أو المؤسسات الراغبة في فتح محل بصريات التسجيل لدى سجل الحرفيين أو التجار خلال 30 يومًا من بدء النشاط، والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية للسجل التجاري.

تأسيس الغرف المهنية في الولايات

بموجب القانون، ستُنشأ غرفة بصريات في كل ولاية تضم ما لا يقل عن 150 عضوًا مسجلًا. وتُعقد الجمعية العامة لهذه الغرف سنويًا في سبتمبر، وتضم جميع الأعضاء.

نظام تأديبي جديد ضمن “جمعية البصريين الأتراك”

شمل المقترح أيضًا لوائح تنظم جمعية البصريين الأتراك، حيث ستُمنح صلاحيات أكبر للرقابة المهنية ومساءلة الأعضاء. وستخضع المخالفات مثل الإخلال بشرف المهنة أو مخالفة قوانين الجمعية لعقوبات تتراوح بين “التوبيخ”، و”الغرامة”، و”الإيقاف المؤقت عن العمل”.

كاراتشاناك: سنمنع التجاوزات ونحمي صحة المواطنين

وفي تعليقه على القانون المرتقب، قال رئيس جمعية البصريين الأتراك، أرجون كاراتشاناك، إن هذه التعديلات ستُمكن الجمعية من العمل بكفاءة أكبر، وتطبيق نظام رقابي مزدوج، ومنع تزوير الشهادات والانخراط غير القانوني في المهنة.

وأوضح كاراتشاناك أن التشريع الجديد سيسمح أيضًا بـ:

• متابعة بيع الأجهزة الطبية المحظور بيعها عبر الإنترنت.

• تقديم المستهلكين شكاواهم إلى الغرف مباشرة.

• تطوير برامج تدريبية للمهنة تواكب التطورات التقنية.

• منع سلاسل المتاجر من تحويل البصريات إلى نشاط تجاري صرف.

واختتم بالقول:

“إنها خطوة مهمة لضمان سلامة العيون وحماية المستهلك من مزوّدي النظارات غير المرخصين. نريد أن يتوجه المواطن إلى أخصائي بصريات حقيقي، لا إلى مواقع غير موثوقة”.

المصدر: تركيا الآن