صناعة السيارات الأوروبية على المحك: سباق مع الزمن قبل 1 أغسطس

تُواجه صناعة السيارات الأوروبية، التي تُعد من أهم أعمدة اقتصاد الاتحاد الأوروبي، ضغوطًا متزايدة مع اقتراب موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية مرتفعة. وتُهدد هذه الخطوة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد قبل 1 أغسطس المقبل، بخسائر اقتصادية كبيرة قد تُغير ملامح القطاع في السنوات المقبلة.

بحسب الإحصاءات، تُشكل الولايات المتحدة سوقًا رئيسيًا لصادرات السيارات الأوروبية، حيث استحوذت على نحو 23% من إجمالي هذه الصادرات عام 2024. وتُعدّ المركبات منخفضة الانبعاثات في طليعة هذه المنتجات، إذ تمثل وحدها 25% من الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية.

لكن التهديد لا يقتصر على المركبات فقط. فقد شملت الرسوم الجمركية الجديدة أيضًا قطع غيار السيارات، ما يرفع تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصنعين الأوروبيين العاملين في الأراضي الأمريكية، وقدّرت دراسات حديثة أن التكاليف الإضافية قد تصل إلى 4000 دولار لكل مركبة.

ويُفاقم الوضع حجم الفائض التجاري الأوروبي مع الولايات المتحدة، خاصة في فئات السيارات الفاخرة والمركبات الكهربائية. ففي عام 2024، بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي من المركبات إلى الولايات المتحدة 757,654 مركبة بقيمة تقارب 39 مليار يورو، بينما لم تتجاوز وارداته من السيارات الأمريكية 169,152 مركبة.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على مختلف حلقات قطاع السيارات الأوروبي، من التصنيع إلى التصدير، في ظل اعتماد نحو 64% من الإنتاج الأوروبي على الأسواق الخارجية. ويُوظف هذا القطاع أكثر من 10 ملايين شخص ويساهم بأكثر من 1.7 تريليون يورو في الاقتصاد الأوروبي.

ورغم هذه الصورة القاتمة، لا تزال هناك بارقة أمل. إذ تُجري بروكسل وواشنطن مفاوضات دقيقة للتوصل إلى اتفاق جديد يُخفف من حدة الرسوم. ويأمل المصنعون في أن يتم تمديد المهلة الحالية التي تنتهي في الأول من أغسطس أو الوصول إلى تسوية تجارية تُجنّب الصناعة الأوروبية مزيدًا من الخسائر.

في المقابل، تُدافع الإدارة الأمريكية عن هذه السياسات باعتبارها جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التصنيع المحلي وحماية الوظائف الأمريكية، لكنها تلقى انتقادات متزايدة بسبب آثارها المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، ومعها سيتحدد مصير واحد من أبرز القطاعات الصناعية في أوروبا.

dünya – ترجمة وتحرير تركيا الان