شرق المتوسط يشتعل.. ليبيا تقدم شكوى رسمية ضد اليونان استنادًا للتفاهم مع تركيا

قدمت الحكومة الليبية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، للمرة الأولى، ضد اليونان بسبب ما وصفته بانتهاك حقوقها السيادية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك في أعقاب خطوات اتخذتها أثينا لمنح تراخيص استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها.

وبحسب نص الشكوى، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس أن اليونان خصصت مناطق بحرية غير محسومة تقع جنوب جزيرة كريت، لأغراض الاستكشاف والاستغلال، في خريطة نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 12 يونيو/حزيران الماضي.

واعتبرت الحكومة الليبية هذه الخطوة “انتهاكًا واضحًا” للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فضلًا عن كونها تعديًا على السيادة الليبية، مستندة في موقفها إلى مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019.

وأعربت طرابلس عن رفضها القاطع لأي خطوات أحادية الجانب لا تستند إلى اتفاق قانوني مسبق، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن تصعيد التوتر، والتزام الحوار كوسيلة لحل الخلافات البحرية بما يحفظ السلام والاستقرار في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة الليبية الرسمية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بشأن مناطق النفوذ البحري، بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في شرق المتوسط منذ مطلع العقد الماضي.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين أنقرة وطرابلس، فإن الحدود البحرية الليبية التركية تمتد حتى مسافة 45 ميلًا بحريًا من جزيرة كريت، وهو ما تعارضه اليونان بشدة.

من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام يونانية الشكوى الليبية “محاولة لإحراج أثينا”، في وقت يثير فيه التعاون التركي الليبي قلقًا متزايدًا لدى صناع القرار في اليونان والاتحاد الأوروبي.

وتُعزز هذه الشكوى موقف أنقرة وطرابلس المشترك في مواجهة الإجراءات الأحادية، فيما أعلنت سلطات الشرق الليبي، المتمثلة في مجلس النواب بطبرق، عن نيتها إعادة الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بعد ست سنوات من توقيعها.

وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت تكثيفًا للاتصالات بين تركيا والأطراف الليبية المختلفة، بما في ذلك لقاءات رفيعة بين مسؤولين أتراك وقادة من الجيش الوطني الليبي، ما يشير إلى تقارب متزايد قد يكون له انعكاسات مباشرة على توازنات شرق المتوسط.

صحيفة تركيا – ترجمة وتحرير تركيا الان