ملف فساد إمام أوغلو يتوسع.. شقق بلا مقابل ورسائل سرية من داخل السجن!

 

تواصل النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاتها في قضايا الفساد المرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى، حيث تشمل التحقيقات رئيس البلدية الموقوف عن عمله أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه تُهمًا جنائية ثقيلة، من بينها: قيادة منظمة إجرامية، العضوية في منظمة إجرامية، الابتزاز، الرشوة، الاحتيال المشدد، الاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، والتلاعب بالعطاءات.

 

وفي هذا الإطار، أدلى رجل الأعمال آدم سويتكين، المحتجز على ذمة التحقيق، بإفادته أمام مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول في تواريخ متفرقة شملت 17 حتى 26 يونيو/حزيران، و2 و17 يوليو/تموز 2025، وذلك في نطاق أحكام الندم الفعّال.

وبعد الإدلاء بأقواله، أُفرج عنه بشرط “عدم مغادرة المنزل” بقرار من محكمة الصلح الجنائية.

 

“الخزينة.. الرجل الحقيقي.. الجبّاص”

وخلال شهادته، صرح سويتكين أنه كان يُوصَف من قبل البعض بـ”الخزينة”، و”الرجل الحقيقي”، و”الجبّاص” الخاص بـ أكرم إمام أوغلو، لكنه نفى انتماءه الفعلي إلى هذه الدائرة المقربة، مؤكدًا: “رغم أنني لم أرغب أبدًا، إلا أنني صُنّفت بهذا الشكل. لكنني لم أكن واحدًا من هؤلاء الأشخاص فعليًا”.

وأضاف أن إمام أوغلو ألحق به ضررًا أكثر مما قدّمه له من نفع، مشددًا على أن نمو أعماله لم يكن نتيجة لدعم أو تدخل من إمام أوغلو.

 

شقق بدون مقابل بناء على تعليمات من جاليك

وذكر سويتكين أنه منح شقة “دوبلكس” بحديقة مكوّنة من أربع غرف نوم للمشتبه به سردار تاشكين، وشقة بغرفتين للمشتبه به إركان ساتشي، ضمن مشروعه السكني بوتيك بانوراما في منطقة بهجه شهير بإسطنبول.

وأوضح أن محمد مراد جاليك، المشتبه به والموقوف عن منصبه كرئيس لبلدية بيليك دوزو، اتصل به وأبلغه أن إمام أوغلو يريد أن يحصل كل من تاشكين وساتشي على الشقق المذكورة، قائلاً له إن عليه أن ينقلها إليهما.

وأفاد سويتكين: “على حدّ ذاكرتي، لم تكن سندات الملكية باسم إركان ساتشي. لم أتلقَّ أي دفعة من هؤلاء الأشخاص مقابل الشقق. وأعتقد أن أثمان الشقق دُفعت لاحقًا نقدًا إلى موظفتي المدعوة سربيل من قِبل كل من ظافر كيليش ومراد كيليش، بعد مرور خمسة إلى ستة أشهر”.

 

مخطط لخلافة إمام أوغلو.. ومشروع شقق لجاليك

وقال سويتكين إن إمام أوغلو كان يريد أن يخلفه محمد مراد جاليك في رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.

وأضاف:

“لتحقيق هذا الهدف، جمعنا خمس شقق في الطابق الخامس من مشروع توبكابي الذي صممته، لتكون مكتبًا مركزيًا يُستخدم من قبل جاليك”.

 

وأشار إلى أن تصميم المشروع أنجزه قريب إمام أوغلو المدعو ميتي إي.، موضحًا أن إمام أوغلو كان سيدفع مقابل المشروع بعد نقل جاليك حصته من قطعة أرض يتشاركونها في منطقة غوري بولاية بالق أسير إلى إمام أوغلو.

 

كما أشار إلى أن اجتماعًا عقد نهاية عام 2024 في بيليك دوزو لمناقشة الأمر، حضره كل من فيصل إرشفيك ممثلًا عن جاليك، وتونجاي يلماز ممثلًا عن إمام أوغلو، لكنه أكد أن العملية لم تكتمل بسبب بدء التحقيقات، مضيفًا: “لم أتقاضَ أي مبلغ مقابل هذا المشروع”.

 

“شهدتُ استخدام فاتح كيليش أيضًا”

وفي معرض تعليقه على ما وصفه بـ”تحميل مسؤولية كاملة لأشخاص معيّنين”، قال سويتكين إنه لاحظ أن فاتح كيليش ونفسه باتا في موضع الاتهام الإعلامي والرسمي، بينما تم تجاهل فاعلين حقيقيين.

وأضاف:

“صحيح أن أمورًا خاطئة قد حصلت، لكنني شهدت أيضًا استخدام فاتح كيليش. لا أقول إن ما حدث كان صحيحًا، لكن من الظلم أن يتم تمييع الجريمة بإلقائها على شخصين فقط، فيما يُبرأ الآخرون. كيليش لم يرتكب أيًّا من هذه الأفعال بمحض إرادته”.

رسالة إمام أوغلو: “أنا متألم”

وتحدث سويتكين عن تلقيه رسالة من أكرم إمام أوغلو نُقلت إليه عبر محاميه أونور بويوكأتيبوغلو، الذي أبلغه بأن إمام أوغلو قال: “لست غاضبًا، أنا منزعج، لماذا فعلت هذا؟ أنتظر تفسيرًا”.

وأوضح أن الرسالة جاءت بعد نشر خبر في الصحافة يُفيد باستفادته من أحكام التوبة الفعّالة.

وفي لقاء آخر مع المحامي نفسه، سأله الأخير عمّا إذا كان مراد غوليبراهيم أوغلو قد أرسل له محاميًا، فأجابه سويتكين بالنفي. وأبلغه المحامي بأن محامين عن غوليبراهيم أوغلو زاروا موقوفين آخرين حاملين رسائل مضمونها: “لا تتحدث، اثبت شامخًا، وسنعود أقوى بكثير. جميع الاستعدادات مكتملة”، وطلب منه أن يُخبره إذا تعرّض لموقف مماثل.

 

“الدولة لا تريدك هنا”

وكشف سويتكين عن تعرضه لمحاولة ضغط غامضة داخل السجن، حين جاء إليه محاميان لم يسبق أن طلب حضورهما – أحدهما رجل والآخر امرأة – بحجة تمثيله.

 

وقال: “قال لي المحامي: الدولة أرسلتني. يُفترض بك أن تعترف، لا تفعل. الدولة لا تريدك هنا على أي حال. هذه العمليات لا تخص الدولة. اثبت، الدولة ستكون معك”. فرد عليه سويتكين بقوله: “إذا كانت الدولة لا تريدنا هنا، فلماذا جاءت بنا إلى هنا؟”، ثم أنهى اللقاء.

 

طلب سند مالي بـ80 مليونًا

وأضاف سويتكين أن المحامية التي رافقت المحامي المذكور طلبت منه سندًا ماليًا بقيمة 80 مليون ليرة تركية، دون تقديم مزيد من التوضيحات حول الغرض من هذا الطلب.

 

 

 

ترجمة وتحرير تركيا الآن