أزمة التأشيرات تتفاقم.. الأتراك يدفعون الملايين للسفر إلى شنغن
تركيا ـ بينما لم يتم التوصل بعد إلى حل لأزمة التأشيرات التي يواجهها المواطنون الأتراك عند السفر إلى منطقة شنغن، يُعد رجال الأعمال والطلاب أكثر الفئات تضررًا من هذه المشكلة المستمرة. وصرّح رئيس مؤسسة التنمية الاقتصادية، أيهان زيتين أوغلو، قائلًا: “دفعنا 775 مليون يورو لطلبات تأشيرة شنغن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية”.
“التأشيرة” سؤال كل صيف
بات السؤال الأول الذي يطرحه الصحفيون العائدون من بروكسل لقضاء العطلة في تركيا هو: “هل حصلت على التأشيرة؟”، أما السؤال الثاني، فيدور حول علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت مألوفة لدرجة أنها تُغفل في النقاش العام.
كرواتيا عضوة.. وتركيا تنتظر
أعاد زيتين أوغلو التذكير بالصعوبات التي يواجهها الأتراك في الحصول على تأشيرات السفر قصيرة الأمد إلى شنغن، معتبرًا ذلك غير مقبول من دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وشريكة في الاتحاد الجمركي. ولفت إلى أن كرواتيا، التي بدأت مفاوضات الانضمام في اليوم نفسه مع تركيا، أصبحت عضوًا كاملاً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.
دول تنضم بلا تأشيرة.. وتركيا تدفع الثمن
تتمتع دول مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، صربيا، وأوكرانيا بإمكانية دخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة رغم كونها ما تزال مرشحة للعضوية. أما كوسوفو، فرغم وضعها الخاص، فهي تقترب من الانضمام. في المقابل، يعاني المواطن التركي من صعوبة حتى في حجز موعد لتقديم طلب تأشيرة.
معايير معلقة منذ عقد
قال رئيس IKV، زيتين أوغلو، إن تركيا بدأت الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء التأشيرة منذ 2013، وقد نفّذت إصلاحات لتلبية 72 معيارًا، لكنها تعثرت في السنوات العشر الأخيرة، مكتفية باستيفاء 66 منها، فيما تبقى 6 معايير غير مكتملة.
وتشمل هذه المعايير:
- استراتيجية لمكافحة الفساد
- التعاون القضائي مع دول الاتحاد الأوروبي
- اتفاقية تعاون عملياتي مع “يوروبول”
- تطبيق اتفاقية إعادة القبول
- مراجعة قانون مكافحة الإرهاب
- مواءمة تعريف الإرهاب مع حرية الفكر والتعبير
ويعتبر أن استيفاء هذه الشروط شرطٌ أساسي لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك.
صناعة جديدة اسمها “فيزا”
بحسب بيانات IKV، انخفضت نسبة الرفض لطلبات التأشيرة من 16.1% إلى 14.5% مقارنة بالعام الماضي. لكن رجال الأعمال والطلاب ما زالوا يعانون بشكل كبير، خاصة من تم قبولهم في جامعات أوروبية أو برامج التبادل مثل إيراسموس، ومع ذلك تُرفض طلباتهم أو تتأخر مواعيدهم.
وأشار زيتين أوغلو إلى أن الحصول على تأشيرة شنغن بات يشكل قطاعًا اقتصاديًا جديدًا يشمل القنصليات والوكالات الوسيطة، موضحة أن مبلغ 775 مليون يورو لا يشمل تكاليف أخرى كـ:
- الترجمة
- المعاملات المصرفية
- السفر لتقديم الطلب
- خدمات VIP للطلبات المستعجلة
البضائع تدخل بحرية.. أما المنتجون فممنوعون
أوضح زيتين أوغلو أن تركيا شريك في الاتحاد الجمركي منذ ما قبل كونها مرشحة للعضوية الكاملة، وهو ما يفترض حرية في حركة السلع والخدمات. لكن المفارقة أن البضائع تدخل بحرية إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يُمنع المواطنون الأتراك، وهم منتجو تلك البضائع، من التنقل بحرية.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الراغبين في حضور اجتماعات أو معارض داخل منطقة شنغن يحتاجون إلى خطاب دعوة مسبق، وتقديم الطلبات قبل أشهر، ومع ذلك فإن الحصول على موعد يكون غالبًا مستحيلًا. وهو ما يفرض عوائق غير مباشرة على حرية الحركة ويعقّد تحديث الاتحاد الجمركي ما لم تُحلّ مسألة التأشيرات.
دول ما زالت فتية.. ومواطنوها يدخلون دون تأشيرة
عندما تقدمت تركيا بطلب الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي عام 1987، لم تكن معظم الدول المرشحة اليوم موجودة كدول مستقلة. ومع ذلك، فإن مواطني البوسنة والهرسك، جورجيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، صربيا، وأوكرانيا – وجميعها دول لم تكن قائمة رسميًا عند تقديم تركيا طلبها – يستطيعون الآن دخول أوروبا دون تأشيرة، بينما ما زالت تركيا تدفع 775 مليون يورو مقابل مجرد تقديم الطلب.
المصدر: تركيا الآن