
تركيا ـ بينما لم يتم التوصل بعد إلى حل لأزمة التأشيرات التي يواجهها المواطنون الأتراك عند السفر إلى منطقة شنغن، يُعد رجال الأعمال والطلاب أكثر الفئات تضررًا من هذه المشكلة المستمرة. وصرّح رئيس مؤسسة التنمية الاقتصادية، أيهان زيتين أوغلو، قائلًا: “دفعنا 775 مليون يورو لطلبات تأشيرة شنغن خلال السنوات الخمس عشرة الماضية”.
بات السؤال الأول الذي يطرحه الصحفيون العائدون من بروكسل لقضاء العطلة في تركيا هو: “هل حصلت على التأشيرة؟”، أما السؤال الثاني، فيدور حول علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، والتي أصبحت مألوفة لدرجة أنها تُغفل في النقاش العام.
أعاد زيتين أوغلو التذكير بالصعوبات التي يواجهها الأتراك في الحصول على تأشيرات السفر قصيرة الأمد إلى شنغن، معتبرًا ذلك غير مقبول من دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وشريكة في الاتحاد الجمركي. ولفت إلى أن كرواتيا، التي بدأت مفاوضات الانضمام في اليوم نفسه مع تركيا، أصبحت عضوًا كاملاً في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013.
تتمتع دول مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، صربيا، وأوكرانيا بإمكانية دخول دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة رغم كونها ما تزال مرشحة للعضوية. أما كوسوفو، فرغم وضعها الخاص، فهي تقترب من الانضمام. في المقابل، يعاني المواطن التركي من صعوبة حتى في حجز موعد لتقديم طلب تأشيرة.
قال رئيس IKV، زيتين أوغلو، إن تركيا بدأت الحوار مع الاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء التأشيرة منذ 2013، وقد نفّذت إصلاحات لتلبية 72 معيارًا، لكنها تعثرت في السنوات العشر الأخيرة، مكتفية باستيفاء 66 منها، فيما تبقى 6 معايير غير مكتملة.
وتشمل هذه المعايير:
ويعتبر أن استيفاء هذه الشروط شرطٌ أساسي لإلغاء التأشيرة عن المواطنين الأتراك.
بحسب بيانات IKV، انخفضت نسبة الرفض لطلبات التأشيرة من 16.1% إلى 14.5% مقارنة بالعام الماضي. لكن رجال الأعمال والطلاب ما زالوا يعانون بشكل كبير، خاصة من تم قبولهم في جامعات أوروبية أو برامج التبادل مثل إيراسموس، ومع ذلك تُرفض طلباتهم أو تتأخر مواعيدهم.
وأشار زيتين أوغلو إلى أن الحصول على تأشيرة شنغن بات يشكل قطاعًا اقتصاديًا جديدًا يشمل القنصليات والوكالات الوسيطة، موضحة أن مبلغ 775 مليون يورو لا يشمل تكاليف أخرى كـ:
أوضح زيتين أوغلو أن تركيا شريك في الاتحاد الجمركي منذ ما قبل كونها مرشحة للعضوية الكاملة، وهو ما يفترض حرية في حركة السلع والخدمات. لكن المفارقة أن البضائع تدخل بحرية إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يُمنع المواطنون الأتراك، وهم منتجو تلك البضائع، من التنقل بحرية.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الراغبين في حضور اجتماعات أو معارض داخل منطقة شنغن يحتاجون إلى خطاب دعوة مسبق، وتقديم الطلبات قبل أشهر، ومع ذلك فإن الحصول على موعد يكون غالبًا مستحيلًا. وهو ما يفرض عوائق غير مباشرة على حرية الحركة ويعقّد تحديث الاتحاد الجمركي ما لم تُحلّ مسألة التأشيرات.
عندما تقدمت تركيا بطلب الانضمام الكامل إلى الاتحاد الأوروبي عام 1987، لم تكن معظم الدول المرشحة اليوم موجودة كدول مستقلة. ومع ذلك، فإن مواطني البوسنة والهرسك، جورجيا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، صربيا، وأوكرانيا – وجميعها دول لم تكن قائمة رسميًا عند تقديم تركيا طلبها – يستطيعون الآن دخول أوروبا دون تأشيرة، بينما ما زالت تركيا تدفع 775 مليون يورو مقابل مجرد تقديم الطلب.
المصدر: تركيا الآن
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.