امتلك منزلك في تركيا بمدخرات بسيطة.. تعرف على نظام شهادة العقار خطوة بخطوة

تركيا ـ تسعى الحكومة التركية إلى توسيع فرص تملك المساكن للمواطنين من خلال نموذج استثماري جديد يُعيد تفعيل “شهادة العقار”، بما يُتيح للمستثمرين الصغار دخول سوق العقارات عبر بورصة إسطنبول.

 

توكي وإملاك كونوت تتحركان نحو نموذج أكثر شمولًا

قدّمت كل من شركة تطوير الإسكان الحكومي “توكي” (TOKİ) وشركة “إملاك كونوت جي يو أو” (Emlak Konut GYO) طلبًا إلى هيئة أسواق المال التركية (SPK) لإطلاق مشروع جديد يتيح للمواطنين امتلاك مساكن من خلال نظام “شهادات عقارية” تُتداول في بورصة إسطنبول.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن المشروع الأول ضمن هذا النموذج سيُنفذ في منطقة باشاك شهير بمدينة إسطنبول، ويهدف إلى تسهيل امتلاك المنازل وتحويل المدخرات الصغيرة إلى استثمار عقاري آمن.

 

ما هي “شهادة العقار”؟

شهادة العقار هي أداة استثمارية تُمكّن الأفراد من شراء حصص صغيرة في مشاريع سكنية معروضة في السوق، بحيث تُقسَّم كل وحدة سكنية إلى شهادات قابلة للتداول في بورصة إسطنبول.

ويستطيع أي مستثمر شراء العدد الذي يناسب ميزانيته من هذه الشهادات، ثم تجميعها لاحقًا إما لامتلاك منزل كامل أو لبيعها والاستفادة من ارتفاع قيمتها السوقية. ويُشرف على هذا النظام كل من “توكي” و”إملاك كونوت” لضمان الشفافية والمصداقية.

 

من يستطيع الاستفادة من النظام الجديد؟

كل من يملك حسابًا استثماريًا لدى بنك أو شركة وساطة مالية في تركيا، مؤهل لشراء شهادة عقارية. ولا يشترط الحد الأدنى الكبير للادخار، ما يجعل هذا النموذج مناسبًا لكافة شرائح المجتمع، وخاصة أصحاب الدخل المحدود.

وتُشير الجهات المطوّرة إلى أن هذا النموذج الاستثماري آمن ومرن، ويُسهم في توسيع قاعدة التملك العقاري، مع إمكانية تحقيق أرباح مستقبلية من خلال نمو المشروع أو ارتفاع أسعار الشهادات.

متى يبدأ التطبيق؟

من المقرر أن تبدأ العملية بعد الحصول على الموافقة الرسمية من هيئة أسواق المال التركية (SPK). وستُنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع الأول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إملاك كونوت (emlakkonut.com.tr)، بالإضافة إلى منصة الإفصاح العام (KAP) التابعة للهيئة (kap.org.tr).

تجربة سابقة ناجحة في باشاك شهير

ليست هذه المبادرة جديدة كليًا، فقد تم تنفيذ نموذج “شهادة العقار” لأول مرة عام 2017 في مشروع “بارك مافيرا 3” في منطقة باشاك شهير بإسطنبول. وجرى حينها إصدار أكثر من 3 ملايين شهادة عقارية، وجمعت الشركة عبرها نحو 143 مليون ليرة تركية.

وبحسب بيانات المشروع، فقد حصل حملة الشهادات على 157 وحدة سكنية (بنسبة 72% من إجمالي الوحدات)، من خلال ما يُعرف بـ “الاستحواذ الرئيسي”، بينما تم بيع الوحدات المتبقية وعددها 61 وحدة (28%) عبر “الاستحواذ الثانوي” من خلال المزاد العلني، وتم توزيع العائدات لاحقًا على حملة الشهادات بنسبة مشاركتهم.

مزايا الشهادة العقارية

يمتاز هذا النموذج بعدم وجود التزامات مالية مثل الدفعة الأولى أو الأقساط أو الفوائد، على عكس طرق الشراء التقليدية. كما أن عمليات الشراء والبيع تتم بشكل فوري وسهل عبر بورصة إسطنبول، ما يمنح المستثمر مرونة في تحويل استثماره إلى سيولة نقدية متى أراد.

ويخضع النموذج للرقابة والإشراف من قبل بورصة إسطنبول وهيئة أسواق المال التركية، مما يضمن مستويات عالية من الشفافية والثقة للمستثمرين.

خطوة باتجاه ديمقراطية التملك العقاري

مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة الوصول إلى التمويل التقليدي، يمثل نموذج “شهادة العقار” فرصة جديدة لدمج المدخرين الصغار في سوق العقارات. وتطمح الجهات المنظمة إلى توسيع هذا النموذج ليشمل مشاريع أخرى مستقبلًا، بما يدعم سياسة الدولة في تسهيل امتلاك السكن وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي أوسع.

 

 

 

المصدر: تركيا الآن