في وقت فقدت فيه تركيا نحو نصف الاستثمارات العقارية الأجنبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ارتفعت بشكل لافت قيمة العقارات التي يشتريها الأتراك خارج البلاد، لتتجاوز مليار دولار أميركي، في ظل تراجع القدرة الشرائية داخل البلاد وارتفاع الفوائد.
وبينما أصبحت ملكية العقارات في الداخل حلمًا بعيد المنال للطبقة المتوسطة، يواصل الأثرياء من المستثمرين الأتراك ضخ أموالهم في الخارج، مستفيدين من عوائد الإيجار العالية، والمزايا الضريبية، وتصاريح الإقامة، وحرية التنقل.
وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي التركي، بلغت قيمة العقارات التي اشتراها المواطنون الأتراك في الخارج:
بإجمالي بلغ 1.031 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة، بزيادة 19.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعادل هذا الرقم نحو 40 مليار ليرة تركية، حسب متوسط سعر الصرف الرسمي.
في الفترة ذاتها، تراجعت استثمارات الأجانب في العقارات التركية من 1.437 مليار دولار إلى 726 مليون دولار، بانخفاض بلغت نسبته 49.5%. وهو ما يعني أن الأتراك حوّلوا إلى الخارج 305 ملايين دولار أكثر مما جلبه الأجانب إلى السوق العقاري التركي.
وعند خصم ما استثمره الأجانب في عقارات تركيا من الأموال التي أنفقها الأتراك على العقارات في الخارج، بلغ صافي التدفقات الخارجة نحو 574 مليون دولار خلال الفترة.
حتى نهاية مايو/أيار 2025، بلغ إجمالي ما اشتراه الأجانب من عقارات في تركيا 2.111 مليار دولار، بينما بلغت مشتريات الأتراك في الخارج 2.321 مليار دولار، أي ما يعادل 81.5 مليار ليرة تركية.
وبذلك سجّلت الاستثمارات العقارية التركية في الخارج صافي تدفق خارجي سنوي بقيمة 210 ملايين دولار.
شهدت تحويلات شراء العقارات في الخارج ارتفاعًا سريعًا خلال السنوات الماضية:
وفي حال استمر هذا الزخم، فقد تقترب مشتريات الأتراك للعقارات في الخارج من 3 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري.
بعدما وصلت استثمارات الأجانب في سوق الإسكان التركي إلى ذروتها عند 6.273 مليار دولار في عام 2022، بدأ منحنى التراجع الحاد:
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب من دول الشرق الأوسط وروسيا، والتي كانت المحرك الرئيسي لزخم الشراء خلال العقد الأخير.
تتصدر الإمارات العربية المتحدة – خصوصًا دبي – قائمة الدول التي يشتري فيها الأتراك العقارات، إلى جانب اليونان، إسبانيا، والبرتغال.
تُقدم هذه الدول فرصًا استثمارية مغرية تتضمن عوائد إيجارية مرتفعة، تسهيلات ضريبية، وبرامج إقامة ذهبية.
خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بلغ عجز الحساب الجاري في تركيا 21.039 مليار دولار. بينما لم تُسهم تدفقات الاستثمار المباشر الصافية سوى بـ 1.228 مليار دولار فقط في تمويل هذا العجز، أي ما نسبته 5.8% فقط، مقارنة بـ 11.4% في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويُظهر هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 29.2% في صافي تدفقات الاستثمار المباشر مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حينها 1.733 مليار دولار.
بلغ صافي تحويلات رأس المال التركي إلى الخارج في إطار الاستثمارات المباشرة (باستثناء التصفية) نحو 3.499 مليار دولار في خمسة أشهر، بزيادة 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
منها:
بلغت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا كاستثمار مباشر (بعد التصفية) 2.068 مليار دولار، منها:
ومع خصم التصفية، ارتفعت نسبة الأموال التي خرجت من تركيا مقارنة بالأموال التي دخلت، من 57.3% في العام الماضي إلى 74% هذا العام.
المقال للكاتب التركي ناكي باكير
ترجمة وتحرير تركيا الآن
قالت وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة ضد ممارسات…
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط تسجيل صادرات البلاد من السلع في آخر 12 شهرًا…
حذّر نائب وزير الزراعة والغابات التركي، أبو بكر غيزلي غيدر، الاثنين، من احتمال اندلاع أزمات…
تتحول منطقة "أولو كيشلا" في ولاية أقسراي، وسط تركيا إلى محطة لافتة لعشّاق الطبيعة وهواة…
حقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام…
سلطت وسائل إعلام عالمية على نجاح المسيرة "بيرقدار قزل ألما" التركية في إصابة هدف جوي.…
هذا الموقع يستعمل ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربة استخدامك.
