زيادة مرتقبة بأسعار المواصلات المدرسية في تركيا؟ مشغلو النقل يطالبون بـ35%

تركيا ـ أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية عن تطبيق إجراء جديد يستهدف تعزيز معايير السلامة في حافلات المدارس ومركبات النقل العام.

ويقضي النظام الجديد بإلزام المركبات بتزويدها بكاميرات مراقبة، وأزرار طوارئ، وأجهزة تتبع لتحديد المواقع، في خطوة تهدف إلى تحسين سرعة الاستجابة للحوادث ومراقبة الأداء الأمني بشكل مباشر.

ومن المقرر أن تعمل هذه الأنظمة بتكامل مباشر مع مركز الاتصال للطوارئ 112، بما يتيح رصد الحالات الحرجة والتدخل السريع.

مراقبة داخلية وخارجية وربط مباشر بالطوارئ

سيتوجب على مركبات الخدمة المدرسية والنقل العام تركيب أنظمة تسجيل بالكاميرا توثق ما يجري داخل المركبة وخارجها.
وأوضح مسؤولون أن هذه التسجيلات ستُدمج مع نظام الطوارئ المركزي 112، وذلك لرفع فعالية الاستجابة في حال وقوع أي حادث، وستخضع لمتابعة وزارة الداخلية.

تكاليف إضافية ومطالبات برفع الأسعار

ورغم الأهداف الأمنية التي يسعى النظام الجديد لتحقيقها، إلا أن مشغلي قطاع النقل أعربوا عن قلقهم من الأعباء المالية المترتبة على شراء وتركيب الأنظمة الجديدة.

وفي هذا السياق، نقلت قناة “EKol TV” عن رئيس غرفة مشغلي خدمات النقل، جوكهان شينار، قوله:
“سنسعى إلى الحصول على زيادة بنسبة 35%، بسبب التكاليف الكبيرة التي فرضتها المعدات التكنولوجية الجديدة، ولا تزال الجوانب المالية للنظام غير واضحة تمامًا.”

إشراف وزاري ومخاوف من التأثير على المستخدمين

من المرتقب أن تخضع المركبات المُجهزة بهذه الأنظمة لمراقبة مباشرة من قبل وزارة الداخلية، في حين يتوقع أن تنعكس المطالبات بزيادة الأسعار على أسعار النقل بالنسبة للمواطنين، خاصة في خدمات النقل المدرسي.

حتى الآن، لم تُحدد الجهات الرسمية ما إذا كانت ستدعم تنفيذ النظام ماليًا أو تُبقي العبء كاملاً على مشغلي الخدمة.

المصدر: تركيا الآن