محكمة تركية تُلزم بنكًا بتعويض ضخم بعد عملية احتيال إلكتروني.. إليك تفاصيل الحكم الصادم

قضت محكمة المستهلك الثالثة في إزمير بمسؤولية أحد البنوك بنسبة 70% في قضية احتيال إلكتروني تعرّض لها أحد العملاء عبر تطبيق الخدمات المصرفية على الهاتف المحمول، وأمرت البنك بدفع 70 ألف ليرة تركية من أصل 100 ألف ليرة سُرقت من حساب المواطن الذي يُرمز لاسمه بـ “ف.و.”.

وجاء الحكم بعد أن ثبت تقصير البنك في تفعيل آلية كشف المعاملات المشبوهة، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا أمنيًا يستوجب المحاسبة.

تفاصيل الواقعة: سحبٌ محظور وتحويلات مشبوهة

تبدأ الحادثة في سبتمبر/أيلول الماضي، حينما لاحظ “ف.و.”، المقيم في منطقة كارشياكا، أن بطاقاته البنكية محظورة أثناء محاولته السحب من إحدى ماكينات الصراف الآلي. وبعد التواصل مع البنك، تبيّن أن مبلغ 100 ألف ليرة قد حُوّل من حسابه الجاري إلى حساب شخص يُدعى “إ.ب.”.

رغم نفيه إجراء التحويل، رفض البنك طلب “ف.و.” باستعادة المبلغ، ما دفعه إلى تقديم شكوى لدى لجنة تحكيم المستهلكين في كارشياكا.

تقرير الخبراء: إهمال أمني واضح

طلبت اللجنة تقريرًا فنيًا من خبراء تكنولوجيا المعلومات، أشار إلى وجود محاولتين لتحويل الأموال من حساب العميل. وبحسب التقرير، فإن البنك ألغى التحويل الأول بعد الاشتباه فيه، لكنه سمح بالتحويل الثاني دون اتخاذ تدابير أمنية كافية.

وأكد التقرير أن البنك لم يستخدم آليات تأكيد إضافية كالاتصال الهاتفي أو التحقق عبر الرسائل القصيرة (SMS)، كما لم يُحظر الحساب رغم الاشتباه.

وخلص التقرير إلى أن البنك أهمل في حماية حساب العميل ومعلوماته الشخصية، ما جعله عرضة للاختراق، وأن المستهلك نفسه يتحمل قدرًا من المسؤولية نتيجة عدم تأمين هاتفه وبياناته.

المحكمة: “المسؤولية مشتركة.. لكن البنك يتحمل العبء الأكبر”

اعترض البنك على قرار لجنة التحكيم، فلجأ إلى محكمة المستهلك الثالثة التي وافقت جزئيًا على الاعتراض بعد مراجعة الأدلة. وقررت المحكمة أن كلا الطرفين مخطئان، لكن مسؤولية البنك تُقدّر بـ 70%، نظرًا لأنه جهة موثوقة مُلزَمة قانونًا باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحماية تجاه العملاء.

وفي ضوء ذلك، أُلزم البنك بدفع 70 ألف ليرة تركية تعويضًا عن الضرر الذي لحق بالعميل “ف.و.”.

محامية الضحية: “البنك ملزم بالحماية الكاملة”

وفي تصريح لها عقب صدور الحكم، قالت محامية الشركة المتضررة، زومبول نور إيزيك أوغلو، إن البنوك مسؤولة قانونًا عن حماية ودائع ومعلومات عملائها. وأضافت:

“نعتقد أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق البنك، لكن المحكمة أخذت بعين الاعتبار الضمير العام، واعتبرت أن العميل يتحمّل جزءًا من المسؤولية أيضًا”.

وأكدت إيزيك أوغلو أن الحكم يُعد سابقة قضائية مهمة في محاسبة المؤسسات المصرفية على تقصيرها الرقابي والأمني.

 

 

 

المصدر: تركيا الآن