شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.

انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات المالية

أوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.

وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.

تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطر

تحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.

الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدل

أكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.

وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.

مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”

أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.

نسبة إفلاس الشركات أقل من 1%

كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:

0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص
0.59% من إجمالي الصادرات
0.78% من العمالة
0.88% من إجمالي القروض النقدية

وأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.

قرارات مالية جديدة حسب الحاجة

أشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.

المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحل

أكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.

تضخم الغذاء والإيجارات والهدف النهائي

أوضح شيمشك أن معدل التضخم العام بلغ حاليًا 35%، وهو نصف ما كان عليه في 2022-2023، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار الغذاء وصل إلى 30.2% في يونيو، متأثرًا بالصقيع والجفاف الزراعي، وكان من الممكن أن يكون أقل لولا تلك العوامل.

وأشار إلى أن تضخم الإيجارات ما زال مرتفعًا عند 83%، وهو ما يبقي معدل التضخم الأساسي في مستويات مرتفعة. ولفت إلى وجود فهرسة عكسية بدأت تظهر في هذا القطاع.

هدف الحكومة: ملكية أوسع للمساكن وتراجع دائم في التضخم

أعلن شيمشك أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض من المساكن وخفض التضخم بشكل دائم بهدف تسهيل تملك المواطنين لمساكنهم. واختتم بالقول:

“التضخم في تباطؤ. انخفاض التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ في معدل ارتفاعها. سنخفض التضخم إلى أقل من 30% هذا العام، وإلى أقل من 20% العام المقبل، مع هدف أقصى يبلغ 18%”.

المصدر: تركيا الآن