منصور يافاش يرد على قرار التحقيق: “لا نخشى المحاسبة وسنكشف الحقائق”

أعلن رئيس بلدية أنقرة الكبرى، منصور يافاش، رفضه القاطع للقرار الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 24 فبراير 2026، والذي منح الإذن بالتحقيق معه ومع 8 من موظفي البلدية، في قضية تتعلق بمزاعم استخدام موارد البلدية خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2023.

وفي تعليقه الأول على القرار، أكد يافاش في حديث لصحيفة “نفيس” أن هذه التحقيقات لا تستند إلى أساس قانوني، مشيراً إلى أن المفتشين يكررون عمليات التدقيق دون العثور على أي مخالفات، قائلاً: “يأتي المفتشون ويفحصون، وعندما لا يجدون أي خطأ يطلبون إعادة الفحص.. فليأتوا، فبفضل الله ليس لدينا ما نخشاه”. وشدد يافاش على وجود “معايير مزدوجة” تستهدف البلدية، معلناً عزمه الطعن في القرار أمام مجلس الدولة.

من جهتها، أصدرت بلدية أنقرة الكبرى بياناً رسمياً وصفت فيه القرار بأنه “انتهاك للقانون” لعدم استناده إلى أدلة ملموسة، مؤكدة أن يافاش التزم بالفصل التام بين الموارد العامة والأنشطة السياسية، حيث امتنع شخصياً عن تقاضي راتبه خلال الحملة الانتخابية لضمان عدم استغلال المال العام.

هذا ومن المقرر أن يعقد يافاش مؤتمراً صحفياً تفصيلياً يوم الخميس المقبل، لاستعراض الوثائق والمستندات التي تؤكد سلامة الإجراءات المالية والإدارية للبلدية، وتوضيح ملابسات هذا القرار للرأي العام.