تحذير عاجل لملايين المستأجرين في تركيا.. خطأ في دفع الإيجار قد يعرّضك للطرد!

وجّه خبراء قانونيون في تركيا تحذيراً مهماً لملايين المستأجرين، مؤكدين أن دفع الإيجار لشخص غير مذكور رسمياً في عقد الإيجار قد يعرّض المستأجر لخطر الإخلاء الفوري، حتى وإن تم دفع المبلغ بالكامل.

وأوضح مختصون أن بعض أصحاب العقارات يطلبون من المستأجرين تحويل الإيجار إلى حسابات تعود لأقاربهم أو أزواجهم أو أطراف ثالثة، إلا أن هذا الإجراء قد يتحول إلى مشكلة قانونية خطيرة إذا لم يكن موثقاً بشكل رسمي.

وقال المحامي أحمد معاذ غيزغين، عضو نقابة المحامين في بورصة، إن دفع الإيجار لشخص غير المالك المذكور في العقد “لا يُسقط الدين قانونياً”، ما قد يتيح للمؤجر لاحقاً رفع دعوى إخلاء بحجة عدم تسديد الإيجار.

وأضاف أن القوانين التركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024، تُلزم بدفع الإيجارات عبر البنوك أو مؤسسة البريد التركية، وتحظر الدفع النقدي في كثير من الحالات، مع فرض غرامات صارمة على المخالفين.

وبحسب اللوائح، قد تصل الغرامات إلى:

– 28 ألف ليرة تركية للتجار وأصحاب الأعمال الحرة.
– 14 ألف ليرة تركية لبعض فئات المكلّفين ضريبياً.
– 7 آلاف ليرة تركية كحد أدنى لبقية الفئات.

وشدد غيزغين على ضرورة تحويل الإيجار مباشرة إلى رقم الحساب المصرفي (IBAN) الخاص بالمالك والمذكور في عقد الإيجار، مع كتابة تفاصيل الدفع بشكل واضح تتضمن الشهر والسنة.

كما أوصى بضرورة وجود وثيقة رسمية أو ملحق عقد في حال طلب المؤجر تحويل الإيجار إلى حساب شخص آخر، مثل الزوجة أو الأبناء أو أحد الأقارب، لتجنب أي نزاعات قانونية مستقبلية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه تركيا تزايداً في الخلافات بين الملاك والمستأجرين، وسط تشديد حكومي على تنظيم سوق الإيجارات وضبط عمليات الدفع.